<p class='article-text'>لم تعد أساطير قطاع الطرق وأفلام الكاوبوي حكايات محصورة في كتب التاريخ أو شاشات السينما؛ ففي ليالي ولاية ممفيس الأمريكية المعتمة، تتحول قاطرات الشحن العملاقة التي تقطع آلاف الأميال إلى طعم سهل لعصابات حديثة تقتات على ثغرات سلاسل الإمداد لنهب بضائع تجاوزت قيمتها 200 مليون دولار، لتشتعل من جديد حرب شرسة بين التكنولوجيا المتقدمة وأقدم أشكال الجريمة على قضبان الحديد.</p><p class='article-text'>كان القطار مستقراً في محطة توقف تقع على أطراف مدينة ممفيس عندما شرع اللصوص في تنفيذ خطتهم.</p><p class='article-text'>ومن تحت جنح الظلام، انطلق ثلاثة رجال مرتحلين من داخل سيارة "كيا سول" سوداء اللون، ليقوموا بتسلق عربات الشحن التابعة لشركة "سي إس إكس كورب".</p><p class='article-text'>عمد أولئك اللصوص إلى تحطيم أقفال الحاويات واستحوذوا على بضائع تجاوزت قيمتها عشرين ألف دولار، وتضمنت ملابس نسائية كانت في طريقها إلى متجر "بيلك" الكبير، إضافة إلى ألعاب من نوع "لايزر بلوكس"، ،وقام الجناة بتعبئة سيارتهم بما استطاعوا حمله وإخفاء الحصيلة المتبقية في مساحة غابية مجاورة، عازمين على العودة لاحقاً لجمعها.</p><p class='article-text'><b>تقنيات رقمية </b><br></p><p class='article-text'>مثلت السرقة  نمطاً اعتادت عليه ساحات السكك الحديدية عشرات المرات خلال الأعوام الماضية، غير أن المشهد اختلف هذه المرة بالاعتماد على كاميرات متطورة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد عملية السطو، مما دفع فرقة عمل مختصة بجرائم السكك الحديدية إلى التحرك الفوري.</p><p class='article-text'>هذا الفريق -الذي قاده مكتب التحقيقات في ولاية "تنسي" مدعوماً من وكالات اتحادية ومحلية ووحدات تابعة للولاية، جنباً إلى جنب مع الحرس الوطني وقوة الشرطة الخاصة- سارع إلى تحليق طائرة تعقبت المركبة المشبوهة لمسافة أحد عشر ميلاً.</p><p class='article-text'>ولم تمض سوى ساعات قليلة حتى انقض رجال الشرطة على أحد المتورطين أثناء قيامه بتفريغ صناديق البضائع المسروقة، ليتم إلقاء القبض على رجلين آخرين بصورة منفصلة خلال الأيام اللاحقة، بحسب ما أظهرته سجلات الشرطة التي اطلعت عليها وكالة "بلومبرغ نيوز".</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن حوادث سرقة القطارات ترتبط بأفلام الغرب الأمريكي الكلاسيكية وأساطير القرن التاسع عشر مثل جيسي جيمس وبوتش كاسيدي وعصابة رينو، إلا أن النسخة المعاصرة تُعد وليدة جائحة كورونا؛ إذ تضاعفت معدلات السرقة أربع مرات مقارنة بالفترات التي سبقت عام 2020.</p><p class='article-text'>فمع فرض إجراءات الإغلاق، واجهت عصابات الجريمة التي كانت تقتات على تجارة المخدرات اضطرابات حادة في سلاسل الإمداد، وتزامن ذلك مع طفرة في الطلب على السلع المادية نتيجة التزام الناس بمنازلهم، فتحولت تلك العصابات نحو سرقة عقد السكك الحديدية الواقعة في الاختناقات المرورية مثل شيكاغو ولوس أنجلوس وممفيس.</p><p class='article-text'>وفي عام 2025، تمكن مجرمون من نهب بضائع تتجاوز قيمتها مئتي مليون دولار إثر وقوع 75,000 عملية سرقة استهدفت شبكات قطارات الشحن في الولايات المتحدة، وفقاً لمجموعة صناعية تمثل كبرى الشركات مثل "سي إس إكس" و"بي إن إس إف" و"يونيون باسيفيك".</p><p class='article-text'>وفي يناير من العام المنصرم، تعرض قطار لشركة "بي إن إس إف" لسطو سُرقت خلالها نحو 1,985 زوجاً من أحذية "نايكي" غير المصرح بطرحها بقيمة تتجاوز 440,000 دولار، طبقاً لوثيقة أودعت في المحكمة الجزئية الأمريكية بفينيكس.</p><p class='article-text'><b>شحنات مسروق </b></p><p class='article-text'>وبالمثل، كشفت مداهمات شرطة لوس أنجلوس عن ضبط شحنات مسروقة بقيمة 1.5 مليون دولار شملت بضائع لشركة "ميلووكي تول".</p><p class='article-text'>وأكد متحدث باسم "سي إس إكس" أن إطارات السيارات وحدها شهدت سرقة ما قيمته تجاوزت 900,000 دولار من قطارات الشركة منذ مطلع عام 2023.</p><p class='article-text'>وكرد فعل، تحالفت شركات الشحن مع الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي وفرق الأمن، مستثمرة ملايين الدولارات في تقنيات المراقبة والطائرات بدون طيار والأسوار الشائكة.</p><p class='article-text'>وأوضح شون دوريس، رئيس الشرطة في "سي إس إكس"، خلال مقابلة: "تستطيع هذه العصابات نهب سلع تقدر بعشرات الآلاف في دقائق، ناهيك عن الأضرار الجسيمة للقطارات".</p><p class='article-text'>ولا تتخذ هذه الهجمات طابع السطو المسلح، بل تشبه اقتحام مستودعات التخزين؛ فنظراً لجهود رفع الكفاءة وتعظيم الأرباح، أصبحت القطارات تمتد لمسافة تصل إلى 3 أميال وتُشغل بطاقم من فردين فقط، مما جعل مواعيد التوقف الطويلة قرب المستودعات وقتاً مثالياً لضربات اللصوص.</p><p class='article-text'>ووفقاً لشركة "سي إس إكس"، تنتمي العصابات في ممفيس غالباً إلى "غانغستر ديسديبلس" وعصابات "كريبس" و"ألمايتي فايس لوردز"، بينما أشارت شكوى جنائية في أريزونا إلى تورط شبكات عابرة للحدود مقرها سينالوا بالمكسيك في موجة سرقات بالجنوب الغربي. وفي شيكاغو، يتألف الجناة من انتهازيين وشبكات مرتبطة بعصابات الشوارع.</p><p class='article-text'>ويركز اللصوص أساساً على المقتنيات الصغيرة عالية القيمة كاللكترونيات والملابس الفاخرة والكحول، بينما تمثل إطارات السيارات قطاعاً فرعياً مربحاً يُصرف عبر وكلاء وورش إصلاح مستقلة.</p><p class='article-text'><b>مضادة للقطع</b></p><p class='article-text'>ولمواجهة المشكلة، تضخ شركات السكك الحديدية استثمارات ضخمة؛ فقد خصصت "يونيون باسيفيك" أكثر من 30 مليون دولار منذ يناير 2023 لمشاريع أمنية شملت طائرات بدون طيار للتصوير الحراري وكاميرات ذكاء اصطناعي، إلى جانب 41,000 قدم من الجدران الأسمنتية والأسلاك الشائكة. وتستثمر "بي إن إس إف" في أسوار كهربائية وحواجز مضادة للقطع.</p><p class='article-text'>وفي مستودع "ليووود يارد" التابع لـ "سي إس إكس" بممفيس، أنفقت الشركة أكثر من 7.5 مليون دولار لتركيب نحو 14,000 قدم من سياج "أميجارد 7700" المزود بأشرطة شائكة ترتفع لأكثر من 15 قدماً، ونشرت 30 كاميرا ذكاء اصطناعي لرصد وتحديد السيارات حتى مع تبديل لوحاتها.</p><p class='article-text'>وقد أثمرت هذه الجهود عن تراجع حوادث السرقة بنسبة 80% على أساس سنوي في منطقة ممفيس. في المقابل، تكيفت العصابات بالتحول إلى أجهزة الاتصال اللاسلكي واستهداف القطارات المتوقفة بعيداً عن المدينة، بل وعمد بعضهم إلى القفز من أعلى الجسور نحو القطارات المتحركة.</p><p class='article-text'>أما في شيكاغو، فتبرز الساحات الكبرى كأهداف رئيسية؛ ففي أغسطس 2024، نهب لصوص قطاراً لشركة "يونيون باسيفيك" بالجانب الغربي للمدينة مستولين على أجهزة تلفزيون وإلكترونيات أمام شرطة عاجزة عن السيطرة.</p><p class='article-text'>وفي كاليفورنيا، تربط التحقيقات سرقات السكك الحديدية بعصابات عابرة للحدود نشطت مع تشديد إجراءات الحدود الجنوبية، حيث تجبر الكارتلات ضحايا الاتجار بالبشر على سداد ديونهم عبر المساهمة في عمليات السطو، بينما تعمد العصابات الأكثر تطوراً إلى تخريب القضبان أو قطع خطوط المكابح لإيقاف القطارات في مناطق نائية.</p><p class='article-text'>ويواجه المحققون إحباطاً بسبب خفة العقوبات لجرائم السرقة البسيطة التي يفرج عن مرتكبيها بكفالة، وسط إعطاء مدن كممفيس ولوس أنجلوس وشيكاغو الأولوية لجرائم العنف والقتل.</p><p class='article-text'>ونتيجة لضغط شركات السكك الحديدية، أقر مجلس النواب في مايو "قانون مكافحة الجريمة بالتجزئة المنظمة" بدعم الحزبين، بتبنٍّ من النائب ديفيد فالادااو، وهو قانون يزود السلطات بآليات أشد كالمصادرة الجنائية وتوسيع قوانين غسيل الأموال وتجميع قيم السرقات لتبرير توجيه اتهامات قاسية، بالتزامن مع توجيه تهم جنائية لمتورطي سرقة نوفمبر في ممفيس قد تصل عقوبة بعضهم إلى السجن 15 عاماً لتجاوز المسروقات 10,000 دولار.</p>

سطو بـ 200 مليون دولار.. كيف يسرق "قُطّاع الطرق" قطارات الشحن؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كشف المستشار القانوني لرئيس الحكومة العراقية القاضي منير حداد أن حجم الأموال المنهوبة من العراق منذ عام 2003 وحتى الآن يتجاوز حاجز ترليوني دولار وأن أرقام السرقات وعقارات المتهمين تفوق مستوى العقل والمنطق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونسبت وكالة الأنباء العراقية (واع) إلى حداد قوله إن "التحقيقات مع المتهمين المقبوض عليهم مستمرة ولا إحصائيات نهائية عن عدد المقبوض عليهم مع استمرار كونها في تزايد مستمر، مستندةً إلى عمليات ومداهمات يومية متواصلة وأن المتهمين الرئيسيين الحاليين أدلوا بإعترافات تفصيلية قادت الأجهزة الأمنية والقضائية إلى جلب متهمين آخرين". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "حاول بعض المطلوبين الإفلات والهروب خارج العراق أو اللجوء إلى إقليم كردستان الذي أبدى تعاوناً وسلم ثمانية متهمين حتى الآن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن"قائمة المتهمين تضم فاسدين من كبار المسؤولين من بينهم مسؤولون حاليون وسابقون ونواب، وأن الجرائم المنظورة لا تقتصر على الاختلاس التقليدي بل تشمل أيضاً قضايا تضخم الثروة المالية غير الطبيعي والتي تخضع بشكل مباشر لمبدأ (من أين لك هذا) وتُصنف قانونياً ضمن جرائم غسيل الأموال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مستشار رئيس الحكومة العراقية إن "الأرقام المضبوطة بحوزة وكلاء وزارات ومسؤولين لا تُقرأ ولا تصدق، لدرجة قيام زوجة أحد المتهمين بشراء عقار بقيمة خمسة ملايين دولار وهو مبلغ يكفي لبناء أكبر فيلا في باريس أو أمستردام، فضلاً عن ضبط مسؤولين يمتلك كل واحد منهم أكثر من خمسين عقاراً مسجلاً باسمه أو بأسماء عائلته". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما ذكر أن" الحملة ستطال الدوائر في الناصرية والعمارة وبقية المحافظات دون أي استثناءات أو خطوط حمراء ولن يكون هناك أي سقف زمني لإنهاء هذه الصولة والتحقيقات والمداهمات تجري بسرية تامة في الوقت الحالي لضمان عدم هروب المطلوبين وأن رئيس الحكومة أظهر حزماً شديداً ورفض ضغوطاً واعتراضات من جهات سياسية تخشى على نفسها من حبل الاعترافات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حداد إن" الحملة ستصل حتماً إلى مرحلة المحاكمات العلنية والجلسات المفتوحة لبثها أمام المواطنين تماماً كالمحاكمات التي جرت لصدام حسين ونظامه السابق وأن الشخص المدان مكانه السجن وحتى في حال خروج أحدهم بكفالة فإن ذلك لا يعني براءته بل هناك محاكمة تنتظره ولن يفلت، خاصة وأن إطلاق السراح المشروط بكفالة يتطلب دفع مبالغ تعادل حجم المبالغ المسروقة".</div></p>

مسؤول حكومي عراقي: حجم الأموال المنهوبة تتجاوز 2 ترليون دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت فعاليات «منتدى ريغان الاقتصادي الوطني لعام 2026»، المنعقد في قلب وادي سيمي بولاية كاليفورنيا، عن ملامح الصراع القادم لحماية النظام المالي العالمي، حيث التفتت النخب المالية وقادة التكنولوجيا نحو منصة الحوار الهادفة للإجابة عن السؤال الأكثر إلحاحاً في وول ستريت والممرات السيبرانية: كيف يمكن للولايات المتحدة الاحتفاظ بريادتها الاقتصادية العالمية في عصر يهيمن عليه اندماج الذكاء الاصطناعي بتقنيات البلوك تشين، وقد سلّطت المناقشات الضوء بشكل موسع على التحدي المزدوج الذي تفرضه هذه الطفرة التقنية، لا سيما مع صعود جيل جديد من الاحتيال المالي الذكي، الذي بات يهدد أمن الاستثمارات الرقمية والتقليدية، على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الاحتيال المالي مجرد رسائل بريد إلكتروني عشوائية، أو روابط تصيد ساذجة. إن دمج نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) المتقدمة لعام 2026، مع أدوات التزييف العميق الصوتي والمرئي، قد منح المجموعات الإجرامية المنظمة «ترسانة هندسة اجتماعية»، لا يمكن للضحايا التقليديين اكتشافها بسهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال المناقشات في المنتدى، تمت الإشارة إلى أن الجيل الحالي من برمجيات الذكاء الاصطناعي قادر على استنساخ أصوات المديرين التنفيذيين للشركات، أو حتى نبرة أفراد العائلة بدقة بلغت 99 %. يقوم المهاجمون بإنشاء هويات رقمية وهمية بالكامل، مستخدمين خوارزميات توليد الفيديو اللحظي لخداع الموظفين في الأقسام المالية لتنفيذ تحويلات نقدية ضخمة. علاوة على ذلك، يمتلك الذكاء الاصطناعي التوليدي الآن القدرة على قراءة السلوك الرقمي للضحية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وصياغة سيناريوهات احتيال مخصصة، تستهدف نقاط ضعفه المالية أو المهنية المباشرة، ما يرفع معدلات نجاح الهجمات إلى مستويات قياسية مرعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا التهديد لا يستهدف الأفراد فحسب، بل يضرب في مقتل آليات التحقق من الهوية التقليدية «اعرف عميلك» (KYC)، التي تعتمد عليها البنوك وتطبيقات التداول، حيث أصبحت المستندات الحيوية والصور الشخصية الرقمية قابلة للتزوير التام بواسطة الذكاء الاصطناعي في ثوانٍ معدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان الذكاء الاصطناعي هو الأداة المفضلة لتنفيذ الخدعة المالية واقتناص الأموال، فإن شبكات البلوك تشين غير الخاضعة للرقابة المركزية، أصبحت الملاذ النهائي لإخفاء وتسييل تلك الغنائم. هنا تبرز المعضلة: التقنية التي صُممت لإنشاء سجلات غير قابلة للتلاعب، يتم استغلالها لإنشاء مسارات غسيل أموال يستحيل تتبعها بالطرق التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثغرات العقود الذكية المتطورة: يقوم القراصنة بزراعة برمجيات خبيثة داخل بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi)، مستغلين ثغرات برمجية معقدة. وبمجرد سحب الأموال، يتم تفعيل «العقود الذكية المغسِّلة»، التي تنقل الأصول تلقائياً عبر مئات المحافظ الرقمية في أجزاء من الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاطات العملات الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي: بدلاً من الخلاطات التقليدية التي حظرتها الحكومات، تستخدم شبكات الجريمة حالياً خوارزميات ذكاء اصطناعي لتوزيع الأموال المسروقة على شبكات بلوك تشين متعددة، وبكميات متفاوتة، تحاكي سلوك التداول البشري الطبيعي، ما يجعل برمجيات التتبع والتحليل الجنائي الرقمي عاجزة عن إطلاق إنذارات الاشتباه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح الخبراء في المنتدى أن هذا التطور أدى إلى نشوء ما يُعرف بـ «الاحتيال المالي المستقل»، حيث يمكن لبرنامج ذكاء اصطناعي العثور على ثغرة مادية في بورصة رقمية، وتنفيذ الهجوم، وتحويل الأرباح إلى عملات مشفرة مستقرة، دون أي تدخل أو توجيه بشري مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام هذا المشهد المعقد، اتفقت الآراء في منتدى ريغان 2026، على أن الحل لا يكمن في حظر التكنولوجيا أو التراجع عنها، بل في استخدام «التكنولوجيا لمحاربة التكنولوجيا». إن حفاظ الولايات المتحدة على ريادتها المالية، يتطلب استراتيجية هجومية ودفاعية مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كلمة رئيسة لاقت اهتماماً واسعاً خلال المنتدى، أشار رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، بول أتكينز، إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع مجلس حوكمة السلع (CFTC)، على إطلاق «مشروع كريبتو» لتحديث الأنظمة، لتتحرك بالكامل على البلوك تشين. الهدف هو بناء حوكمة رقمية، تستخدم خوارزميات تعلم آلي مضادة للذكاء الاصطناعي الاحتيالي، بحيث يمكنها رصد الأنماط الشاذة في العقود الذكية قبل تفعيلها، ووقف المعاملات المشبوهة فوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، شدد زاك أبرامز المؤسس المشارك لشركة «بريدج»، على أن مستقبل المدفوعات الآمنة يعتمد على تشفير الهوية الرقمية غير القابلة للاختراق، لضمان أن الكيانات التي تتعامل بالأموال، هي كيانات بشرية حقيقية وموثقة، ما يجرّد خوارزميات التزييف العميق من قدرتها على المناورة. إن الانتصار في معركة الاحتيال المالي الجديدة، لن يتطلب فقط سن قوانين صارمة، بل يتطلب بناء جدار دفاعي تكنولوجي، يتفوق في ذكائه وسرعته على قدرات المبتكرين في عالم الجريمة الرقمية.</div></p>

كيف يهدد تحالف الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين الاقتصاد العالمي؟

<p class='article-text'>بينما تنتهي علاقة معظم الموظفين بمقار عملهم بمجرد استلام خطاب الفصل، قرر الشاب كيشان جونز أن يكتب فصلاً مغايراً وأكثر جرأة في تاريخ السرقات الرقمية بقطاع الوجبات السريعة.</p><p class='article-text'>ففي واقعة هزت ضواحي تكساس، لم يكتفِ جونز بالعودة لمطعم "تشيك فيل آيه" الذي طرده، بل وقف خلف الكاونتر في وضح النهار، وبكل ثقة، حول أجهزة المحاسبة إلى "صراف آلي" خاص به، مستغلاً وجبة "الماك آند تشيز" الشهيرة لتكون ستاراً لأكبر عملية اختلاس من نوعها؛ فكيف استطاع سحب 80 ألف دولار تحت عيون الكاميرات ودون أن يثير ريبة أحد؟</p><p class='article-text'>جريمة العودة</p><p class='article-text'>في أكتوبر 2025، أُنهيت خدمات كيشان جونز (23 عاماً) من فرع مطعم "تشيك فيل آيه" (Chick-fil-A) في مدينة جريب فاين، لكن المثير للدهشة هو ما حدث في الشهر التالي؛ حيث كشفت سجلات المراقبة أن جونز عاد للمكان وتسلل إلى منطقة المحاسبة المحظورة.</p><p class='article-text'>وبدلاً من طلب الطعام كزبون عادي، بدأ في تسجيل 800 طلب وهمي لصواني "ماك آند تشيز" الضخمة، ومن ثم أصدر أوامر "استرداد نقدي" (Refunds) لهذه الطلبات، محولاً الأموال مباشرة إلى حساباته البنكية الشخصية في عملية احتيال رقمي معقدة.</p><p class='article-text'>ثغرة النظام</p><p class='article-text'>الواقعة فتحت باب التساؤلات حول الثغرات التقنية في أنظمة المطاعم؛ فكيف تمكن موظف "سابق" من الدخول إلى النظام المحمي بكلمات مرور؟ في 29 نوفمبرالماضي ، رصد صاحب الامتياز عجزاً مالياً ضخماً، وبالعودة لصور الـ CCTV، تم التعرف على جونز بوضوح وهو يدير العملية.</p><p class='article-text'>وبحسب التحقيقات، استغل جونز بيانات إيداعه المباشر المسجلة مسبقاً لدى بنك "نيفي فيدرال"، مما مكنه من توجيه الأموال المنهوبة التي بلغت 80 ألف دولار إلى محفظته الائتمانية دون عوائق تقنية فورية.</p><p class='article-text'>قائمة التهم</p><p class='article-text'>بعد مطاردات استمرت لأسابيع، نجحت قوة المهام التابعة للمدعي العام في تكساس، بالتعاون مع شرطة فورت وورث، في القبض على جونز في 17 أبريل، بعد أن صدرت بحقه مذكرة توقيف في وقت سابق من الشهر.</p><p class='article-text'>ويواجه كيشان جونزالآن تهماً جنائية خطيرة تشمل: سرقة الممتلكات من الفئة الأولى، غسيل الأموال، الاحتيال، والهروب من وجه العدالة،  وقد حددت المحكمة كفالة إجمالية قدرها 111,500 دولار، وفي حال إدانته، قد يقضي خلف القضبان مدة تصل إلى 10 سنوات.</p><p class='article-text'>هذه القضية ليست معزولة، بل تأتي ضمن "تسونامي" من حوادث الاختلاس التي تضرب سلاسل الوجبات السريعة في 2026،  فقبل أشهر، تم ضبط موظف في "ماكدونالدز" بتكساس يتلاعب بحسابات الزبائن، وفي 2023 أُدين مدير في "مانسينوز بيتزا" باختلاس 130 ألف دولار.</p><p class='article-text'>ومع تكرار هذه الحوادث في "برجر كنج" و"وينديز" و"هارديز"، أصبح جلياً أن الموظفين والمديرين يبتكرون طرقاً تقنية لنهب الأنظمة من الداخل، مستغلين ضعف الرقابة اللحظية على عمليات الاسترداد المالي.</p><p class='article-text'>أوضحت إدارة "تشيك فيل آيه" أنها تبذل قصارى جهدها لتأمين منافذ البيع ومنع تكرار مثل هذه "الاختراقات البشرية"، وبينما يلتزم فريق الدفاع عن جونز الصمت، يرى خبراء أمن المعلومات أن هذه الحادثة هي جرس إنذار لكل أصحاب الأعمال؛ فالخطر لا يأتي دائماً من "هكرز" خارجيين، بل قد يكون من موظف سابق يعرف جيداً أين توجد الثغرة، وكيف يحول صواني "الماك آند تشيز" إلى ثروة غير مشروعة في وضح النهار.</p>

800 طلب "ماك آند تشيز" تنهب 80 ألف دولار في وضح النهار

<p class='article-text'>دخل الجندي "غانون كين فان دايك" غرف العمليات في قاعدة "فورت براغ" لا ليحمي أسرار الدولة، بل ليجني منها الأرباح. ففي الوقت الذي كانت فيه وحدات النخبة تترقب ساعة الصفر في أدغال فنزويلا، كان هذا الجندي يراقب شاشته الرقمية بانتظار لحظة "تصفية المراكز".</p><p class='article-text'>في واحدة من أخطر سوابق التجسس اللوجستي، تحولت خطط الأمن القومي الأمريكي إلى أصول قابلة للتداول في "بورصات التنبؤ"، حيث لم تكن التوقعات تُبنى على تحليل سياسي، بل على معلومة مسروقة من غرف التخطيط، لتتحول خيانة القسم العسكري إلى "صفقة" بآلاف الدولارات.</p><p class='article-text'>اختراق من الداخل</p><p class='article-text'>تؤكد التحقيقات الفيدرالية التي باشرتها وزارة العدل، أن "فان دايك" لم يكن مجرد مراقب للحدث، بل كان جزءاً من "الترس اللوجستي" الذي هندس عملية "الحسم المطلق" (Operation Absolute Resolve).</p><p class='article-text'>هذه العملية التي أفضت إلى القبض على نيكولاس مادورو، نُظر إليها في غرف العمليات كسر سيادي مطلق، لكن الجندي وجد فيها ثغرة مالية لا تُقدر بثمن. وبدلاً من تأمين مسار القوة، ذهب لتحصين حساباته الشخصية على منصة "بولي ماركت" (Polymarket)، محولاً خرائط الغزو إلى "عقود أحداث" تُباع وتُشترى في فضاء البلوكشين.</p><p class='article-text'>اعتمد "فان دايك" على جداول زمنية دقيقة اطلع عليها بحكم وظيفته العسكرية، لينفذ 13 حركة مالية استراتيجية، راهن فيها بيقينٍ تام على خيار "نعم" في تساؤلات المنصة حول مصير النظام الفنزويلي.</p><p class='article-text'>شملت تحركاته المريبة المراهنة على تواجد القوات الأمريكية في كاراكاس قبل 31 يناير، وتوقع تاريخ سقوط مادورو بدقة مذهلة، بل واستباق قرار البيت الأبيض بتفعيل "صلاحيات الحرب".</p><p class='article-text'>هذه المراكز المالية التي اتخذها لم تكن "مقامرة" مادية، بل استثماراً في معلومة يمتلك هو وحده مفاتيح توقيتها، مما جعل أرباحه مضمونة بنسبة تصاعدية تتسق مع تحرك القوات على الأرض.</p><p class='article-text'>غسيل الأثر الرقمي</p><p class='article-text'>استقرت أرباح الجندي عند حاجز 409,881 دولاراً فور إعلان نبأ اعتقال مادورو بنجاح. وفي محاولة لقطع الطريق أمام المحققين، شرع "فان دايك" في عملية "تطهير رقمي" واسعة؛ حيث قام بحذف حسابه من المنصة الأم، وعمد إلى تغيير هويته البريدية المرتبطة بمحافظ العملات المشفرة لتضليل مسار الأموال. إلا أن الرقابة الصارمة لأنظمة النزاهة في "بولي ماركت" رصدت "سلوكاً غير نمطي" في حجم التداول يسبق الحدث العسكري بأيام، مما دفع المنصة لفتح قناة تنسيق مباشرة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، ليتبين أن الخيط يبدأ وينتهي في ثكنات "فورت براغ".</p><p class='article-text'>تجاوزت صدمة القيادة العسكرية مبلغ الربح لتصل إلى "انهيار البروتوكول". وصرح "جيمس بارناكل جونيور"، مساعد مدير الـ (FBI)، بأن فعلة "فان دايك" هي طعنة في ظهر رفاق السلاح الذين كانوا يخاطرون بحياتهم بينما كان هو يتاجر بمصائرهم.</p><p class='article-text'>التهم الموجهة إليه اليوم تتعدى "التداول الداخلي" لتصل إلى "السرقة الموصوفة لبيانات حكومية" والاحتيال السلكي، وهي تهم تضعه أمام شبح السجن لعدة عقود، لتنتهي مسيرته العسكرية بوصفه أول جندي يبيع أسرار الحرب في "سوق التنبؤات".</p><p class='article-text'>تضع هذه الواقعة منصات مثل "بولي ماركت" و"كالشي" في عين العاصفة؛ فمع تحول هذه الأسواق إلى مرجع دقيق للأحداث العالمية، تبرز خطورة تحول "المعلومة السرية" إلى مغريات مالية سهلة المنال. ت</p><p class='article-text'>دق قضية "فان دايك" ناقوس الخطر حول كيفية حماية الأسرار السيادية في عصرٍ لم يعد فيه التجسس يتطلب لقاءات في أزقة مظلمة، بل يكفي فيه "النقر" على خيار "نعم" في تطبيقٍ للهواتف الذكية لتتحول الخيانة إلى رصيد بنكي.</p>

جندي أمريكي يبيع "الحسم المطلق"في بورصة التنبؤات

<p class='article-text'>خلف كل إمبراطورية مخدرات عاتية في أمريكا اللاتينية، تكمن شيفرة ناعمة لا يقرؤها إلا من يملك مفاتيح السلطة والمال؛ إنها المرأة. ففي عالمٍ صبغته ثقافة "الماتشو" بالرصاص، لم تعد الشقيقات والزوجات مجرد ربات منزل في قصور المهربين، بل تحولن إلى العقول المدبرة التي تضبط إيقاع  وتدير مليارات الدولارات من خلف الستار، حيث يُصنع القرار، لا تظهر النساء دائماً فوق العروش، بل يمارسن سطوتهن كـ 'ظلال ناعمة' تبني وتحمي.</p><p class='article-text'>خلف كل 'إمبراطور' مطارد، تقبع امرأة تدير اللوجستيات، وتضبط ميزانيات المليارات، وتنسج خيوط الولاء الشعبي بذكاءٍ اجتماعي فائق. إنهن المحركات الخفية لمنظومةٍ لا تعترف بالضعف، حيث الأنوثة هي السلاح الأشد فتكاً في حماية إرث السلالة واستمرارية السطوة."</p><p class='article-text'>وهنا يبرز الفارق الجوهري بين صنفين من النساء؛ "البوتشونا" التي تكتفي باستعراض الثراء وعمليات التجميل لتكون وجهاً دعائياً للكارتيل، و"الناركا" الحقيقية التي تحتقر الأضواء وتفضل نفوذ الظل لتدير المنظمة بيد من حديد. إنهن حارسات "العرش" اللواتي يحمين إرث الوريث الشرعي للمؤسسة العائلية ومنهجها، ويقفن خلفه كدرع حصينة لضمان استمرار السطوة والولاء.</p><p class='article-text'>في صراع الهوية، تختار "الناركا" الحقيقية نفوذ الظل ببراغماتية قاسية، وإحداهن لخصت هذا الواقع للباحثة إلين كاري بقولها: "لن أخضع لعملية تجميل، لأن تفصيل سترة واقية من الرصاص تناسب جسماً معدلاً أمر مكلف ومعقد"؛ فالأولوية في شرع الكارتيلات هي دائماً للبقاء الميداني ، فالسلطة الحقيقية تُقاس بالقدرة على الإدارة المالية والتقنية لا بحجم المظاهر.</p><p class='article-text'>في الربع الأول من عام 2026، نفذت القوات الخاصة المكسيكية عملية جريئة للإطاحة بنيميسيو "إل مينشو" أوسيغويرا سيرفانتيس، زعيم كارتيل "خاليسكو نسل جيل جديد" (CJNG)، والذي رُصدت مكافأة قدرها 15 مليون دولار لمن يرشد عنه،المثير في الأمر أن تتبع الدائرة المقربة من الشقيقات والزوجات كان هو المفتاح الذي قاد السلطات إلى مخبئه الجبلي المعزول؛ حيث أثبتت التحقيقات أن النساء كنّ الصمام الأمني الذي يحمي منهج المؤسسة العائلية، قبل أن يتحول هذا "الولاء" إلى خيط قاد المخابرات العسكرية لإنهاء أسطورة أخطر رجل في المكسيك.</p><h2>دهاء الأرامل</h2><p class='article-text'>تعد "غريزيلدا بلانكو" المؤسسة التاريخية لهذا المنهج؛ حيث بسطت سلطتها المطلقة لـ 15 عاماً (1970 - 1985). وتكشف التقارير الإنجليزية أنها لم ترث السلطة فحسب، بل قامت بتصفيات جسدية لأزواجها للسيطرة الكاملة على القرار، مؤمنةً أن العواطف تفسد "البزنس".</p><p class='article-text'>وبحسب الـ (DEA)، بلغت ثروتها 2 مليار دولار، بإيرادات شهرية تجاوزت 80 مليون دولار. ابتكرت بلانكو شبكة "سعاة" تضم حوامل وجدات، وصممت لهن ملابس خاصة بجيوب سرية للتهريب، مستغلةً حرج رجال الأمن من التفتيش الدقيق للنساء آنذاك.</p><h2>مديرة السيولة</h2><p class='article-text'>في تشيلي، أدارت أنطونيلا مارشانت عصابة "لوس مارشانت" لـ 6 سنوات (2015 - 2021). ووفقاً للشرطة الاستقصائية (PDI)، بلغت قيمة الأصول التي أدارتها 5 ملايين دولار. لم تكن مجرد مهربة، بل كانت "العقل المالي" الذي يضمن سيولة المنظمة عبر غسيل الأموال في أساطيل سيارات وعقارات، وإدارة التدفقات النقدية مع الموردين في بوليفيا لضمان عدم توقف الإمداد، مما جعلها "العمود الفقري" الذي حمى إرث العائلة من الانهيار المالي بعد سقوط رجالها.</p><h2>قلاع وهمية</h2><p class='article-text'>روزاليندا غونزاليس، "لا خيفا"، تمثل ذروة الإدارة المؤسسية المعاصرة؛ إذ أدارت القوة الاقتصادية لكارتيل "خاليسكو" لـ 14 عاماً منذ عام 2010. وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، يحقق الكارتيل بفضل إدارتها المالية 10 مليارات دولار سنوياً.</p><p class='article-text'>أنشأت روزاليندا حصناً من 60 شركة وهمية (عقارات، مراكز تجميل، مطاعم) لغسيل مئات الملايين، وظلت الضامن لبقاء "المنهج العائلي" بعيداً عن المصادرة حتى إدانتها في مطلع عام 2024.</p><h2>تشفير الألعاب</h2><p class='article-text'>تجاوزت "العرابات" المعاصرات الرقابة التقليدية عبر "تشفير الألعاب"؛ ففي عام 2025، كشفت التحقيقات عن استخدام منصات ألعاب الفيديو والعملات الرقمية المستقرة لتبادل أكواد الصفقات وإدارة محافظ مشفرة عابرة للقارات. هذا التعاون التقني المباشر بين نساء الكارتيلات في المكسيك وكولومبيا ألغى دور الوسيط، وجعل المؤسسة العائلية كياناً رقمياً ذكياً يصعب تعقبه من قبل وكالة الأمن القومي (NSA).</p><h2>دبلوماسية السلالة</h2><p class='article-text'>تُظهر التقارير الاستقصائية أن هؤلاء النساء يمارسن دوراً "دبلوماسياً" واجتماعياً يعجز عنه الرجال؛ فهنّ من يشرفن على "صناديق الولاء"، وهي مبالغ ضخمة تُوزع على الفقراء في مناطق نفوذهن لبناء المدارس والمستشفيات. هذا "الذكاء الاجتماعي" يحولهن إلى بطلات شعبيات، مما يخلق "جداراً من الصمت" يمنع السكان من التعاون مع السلطات. إنه "المنهج العائلي" في أقصى درجات دهائه، حيث يتم تحويل الكارتيل إلى "مؤسسة رعاية" تضمن بقاء الوريث في بيئة حاضنة ومخلصة.</p><h2>أسطورة الشاشة</h2><p class='article-text'>لم تتوقف سطوة هؤلاء النساء عند حدود الميدان، بل انتقلت لتصبح ظاهرة ثقافية ودرامية عالمية صاغت وجدان الجمهور. فمن مسلسل "ناركوس" (Narcos) الذي شرّح دور النساء كحلقات وصل دبلوماسية، إلى فيلم "غريزيلدا" (Griselda)، تحولت هذه السير إلى مادة سينمائية دسمة.</p><p class='article-text'>وتبرز هنا قصة الممثلة كيت ديل كاستيو، بطلة مسلسل "ملكة الجنوب" (Queen of the South)، التي أدت تغريدتها حول "إل تشابو" إلى تواصل حقيقي مع زعيم كارتيل "سينالوا"، الذي طاردها لتقوم بإنتاج فيلم يخلد حياته؛ مما يثبت كيف أن أباطرة المخدرات أصبحوا يسعون لتوثيق "منهجهم" عبر عدسات السينما التي تديرها النساء.</p><p class='article-text'>هذه الأعمال لم تكتفِ بنقل الجريمة، بل غاصت في كواليس "الإدارة المالية" التي تضاهي كبرى الشركات العالمية، مما جعل قصصهن تستقر في الذاكرة الجمعية كأساطير حية تجمع بين الأنوثة والقبضة الحديدية.</p><h2>ثغرات القانون</h2><p class='article-text'>استخدمت العرابات "الأمومة" كدرع قانوني؛ حيث وظفن فرق محاماة لتصويرهن كـ "ضحايا ضغط عائلي" أو "ربات منزل" مغيبات عن التفاصيل الجنائية. هذا الدهاء سمح للعقول المدبرة بالإفلات من الأحكام القصوى، والبقاء خارج القضبان لفترات كافية لتدريب الجيل القادم وتأمين انتقال السلطة، مما يضمن استمرارية المؤسسة حتى في أحلك ظروف الملاحقة القضائية الشرسة.</p>

"البوتشونا" و"الناركا".. ظلال ناعمة تحكم إمبراطوريات الكارتيلات اللاتينية

<p class='article-text'>روبرت أرمسترونغ<br>بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، خلصت الأسواق إلى أن الأمور قد تحسنت. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.5 %، ليقف على بعد نحو 1 % من مستواه عند نشوب الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، لم تعد عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل إلى المستوى المنخفض للغاية الذي بلغته عند اندلاع الأعمال العسكرية، لكنها عادت إلى مستوياتها في فبراير.</div></p><p class='article-text'>أما عوائد السندات قصيرة الأجل فتُظهر صورة مختلفة، حيث لم يشهد سعر الفائدة على السندات لأجل عامين تحركاً كبيراً أول من أمس، مما يشير إلى أن وقف إطلاق النار قد لا يُخفّض توقعات التضخم بالقدر الكافي لمنح الاحتياطي الفيدرالي مجالًا لخفض أسعار الفائدة هذا العام (كما كانت الأسواق تأمل قبل بدء الحرب).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كل الأحوال، علينا توخي الحذر في تفسير هذه البيانات؛ فمن الغريب أن يشهد سعر الفائدة على السندات لأجل عامين ما لم يشهده سعر الفائدة على السندات لأجل عشر سنوات. </div></p><p class='article-text'>وأظن أن أسعار الفائدة قصيرة الأجل شهدت انخفاضات كبيرة قبل بدء الحرب (لماذا يُقدم الاحتياطي الفيدرالي على خفضها في ظل انخفاض البطالة وارتفاع التضخم بنسبة مئوية واحدة فوق الهدف؟)، وقد أعادت الحرب المستثمرين إلى الواقع، حيث قرروا البقاء.</p><p class='article-text'>بالطبع، الأمر المهم في الحرب من وجهة نظر الأسهم والسندات هو سعر النفط، الذي قد يُؤدي إلى انخفاض النمو وارتفاع التضخم. ورغم انخفاض سعر النفط بشكل حاد، إلا أنه لا يزال أعلى بمقدار الثلث من مستواه قبل الحرب:</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا ليس سعراً سهل القراءة أيضاً، حيث يشير خبراء النفط إلى أنه حتى لو توقفت الأعمال العسكرية نهائياً اليوم، فسيستغرق الأمر شهوراً لاستعادة التدفق الطبيعي عبر المضيق (إذ يستغرق تجهيز المعدات والتأمين وتوفير الطواقم وقتاً). لذا، فإن استمرار ارتفاع الأسعار يتوافق عمومًا مع النبرة المتفائلة لأسعار الأسهم والسندات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن الأسواق تتفق مع رأي كاسيدي أينسورث-غريس من مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس، التي كتبت أن إيران أظهرت أنها أكثر استعداداً للتسوية مما توقعته الأسواق. </div></p><p class='article-text'>من جانبنا، ليس لدينا حتى الآن رأي حول مدى استدامة وقف إطلاق النار، لكننا نعتقد أن الأسواق لا تزال يأخذ في الحسبان احتمال حدوث ركود تضخمي مدفوع بأسعار النفط، حتى وإن تضاءل هذا الاحتمال بشكل ملحوظ أول من أمس. ومع ذلك، يصعب إيجاد مؤشرات واضحة على ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، فإن طهران لن تتمكن من تجاوز نظام العقوبات بمجرد تحولها إلى استخدام «البيتكوين» في تحصيل قيم صادراتها.</div></p><p class='article-text'>ففي حين صرح المتحدث باسم اتحاد مصدري النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية الإيراني، أن بلاده ستسعى لتحصيل رسوم مرور ناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز بعملة البيتكوين، بحجة «ضمان عدم إمكانية تتبعها أو مصادرتها بسبب العقوبات»، فإن هذا التصريح غريب، لأن إحدى السمات الرئيسية للبيتكوين هي إمكانية تتبعها: فكل معاملة في سجل البيتكوين شفافة ودائمة.</p><p class='article-text'>ومن المرجح أن تتطلب الأموال المتداولة عبر الشبكة تحويلًا إلى نظام العملات الورقية، إذا أراد الإيرانيون استخدامها لشراء السلع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للسلطات الأمريكية مراقبة هذه التحويلات (إذا قررت الاعتراض على الرسوم أو المطالبة بجزء منها). </div></p><p class='article-text'>وقال الخبير الاقتصادي إسوار براساد، مؤلف كتاب «مستقبل المال»: «الواقع الذي تواجهه إيران هو أنها إذا أرادت استيراد أي شيء، فسيتعين عليها تحويل البيتكوين إلى نقود حقيقية في مرحلة ما، وهذا سيؤثر حتماً على النظام المالي القائم على الدولار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول آري ريدبورد، المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأمريكية ومساعد المدعي العام الأمريكي، هو الرئيس العالمي للسياسات في شركة «تي آر إم لابس» للاستخبارات المتخصصة في تقنية البلوك تشين وتتبع أنشطة التمويل غير المشروع، إن إيران تواجه تحديات لوجستية خطيرة إذا أرادت إبقاء أموالها بعيداً عن النظام الدولاري. </div></p><p class='article-text'>وفيما تتيح تقنية العملات المشفرة نقل مبالغ أكبر من الأموال عبر الحدود بسرعة غير مسبوقة، فإن كل معاملة تبقى قابلة للتتبع والمراقبة وغير قابلة للتغيير.ويكمن التحدي في أن كل ما لديك هو عنوان أبجدي رقمي في السجل. وبذلك، يمكنك رؤية الأموال الداخلة والخارجة، لكن لا يمكنك معرفة من يقوم بتحويلها. ومهمتنا هي اكتشاف ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن نقطة الضعف في «الوصلة» بين نظام العملات المشفرة والنظام المالي التقليدي. ويقول ريدبورد: «يحتاج الإيرانيون بشدة إلى استخدام الأموال لشراء الأشياء، ولا بد لهم من القيام بذلك بالعملات الورقية».</div></p><p class='article-text'>ولتجنب التدقيق، قد تحاول جهات حكومية توجيه أنشطتها عبر منصات تداول غير ملتزمة أو وسطاء خارج البورصة، متجنبة الشركات التي تلتزم بقوانين «اعرف عميلك». وهكذا، يتحول الأمر إلى لعبة كر وفر.</p><p class='article-text'>ويقول إنه عند هذه النقطة، غالباً ما تتدخل شبكات غسيل الأموال العالمية الكبرى التي تخدم عصابات المخدرات، وقراصنة الإنترنت الكوريين الشماليين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغني عن القول، لا يُشير أي من هذا إلى أن وجود بوابة دفع بيتكوين تتيح أن تضفي شرعية على البيتكوين كعملة عالمية بديلة. فهو لا يزال يبدو خياراً سيئاً للغاية، من جميع النواحي، لأي شخص لديه خيار العمل علناً في النظام النقدي التقليدي.</div></p>

على المستثمرين توخي الحذر في تفسير أداء الأسواق عقب إعلان الهدنة

<p class='article-text'>تراجعت الأسهم الأمريكية، الخميس، بعد أداء متباين في مستهل الجلسة، متأثرة بهبوط قطاع التكنولوجيا، بقيادة مايكروسوفت عقب نتائج مخيبة لعملاق التكنولوجيا، إلى جانب استيعاب المستثمرين قرار الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 0.24% أو 186 نقطة إلى 48829، ونزل مؤشر ستاندرد آند بورز 500، الأوسع نطاقاً 1% أو 68 نقطة إلى 6908 نقاط، فيما هبط «ناسداك» المجمع 1.41% أو 475 نقطة إلى 23382 نقطة.</p><p class='article-text'>وجاء التراجع بضغط من دخول قطاع البرمجيات نطاق السوق الهابطة، مع تصاعد المخاوف من أن يؤدي التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى تقويض أعمال العديد من الشركات العاملة في هذا المجال، كما تعرض القطاع التكنولوجي لضغوط كبيرة جراء هبوط سهم «مايكروسوفت» 12.17% إلى 423 دولاراً، متجهاً لتسجيل أسوأ أداء يومي منذ مارس 2020، وذلك عقب إعلان الشركة عن تباطؤ نمو أعمال الحوسبة السحابية، خلال الربع الثاني من عامها المالي، إلى جانب إصدارها توجيهات أضعف من المتوقع لهامش الربح التشغيلي في الربع الحالي.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد آخر أشار الفيدرالي في بيان السياسة النقدية، أول من أمس، عقب تثبيت الفائدة إلى أن النشاط الاقتصادي ينمو بوتيرة قوية مع ظهور بعض علامات الاستقرار في سوق العمل، ما يرجح توقف البنك عن التيسير النقدي لفترة مؤقتة.</p><p class='article-text'>وتراجعت المؤشرات الأوروبية عند الإغلاق، مع انخفاض أسهم شركات التكنولوجيا وقطاع البنوك وسط متابعة نتائج أعمال الشركات والمصارف الكبرى، وانخفض مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنحو 0.25% إلى 607.14 نقطة، مع هبوط المؤشر الفرعي لقطاع التكنولوجيا 3.8%.</p><p class='article-text'>وهبط مؤشر «داكس» الألماني 2.05% إلى 24309 نقاط، في حين استقر «كاك» الفرنسي عند 8071 نقطة، وارتفع مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.15% إلى 10171 نقطة.</p><p class='article-text'>وتعرضت شركات التكنولوجيا للضغط مع تراجع سهم «ساب» 16%، بعدما جاءت إيراداتها الفصلية من الحوسبة السحابية أقل من التوقعات، كما تراجع سهم «دويتشه بنك» 1.25%، بعد يوم من مداهمة السلطات الألمانية لمكاتب البنك في برلين وفرانكفورت في إطار تحقيق في غسيل الأموال، وهو ما ضغط على قطاع البنوك.</p>

«التكنولوجيا» تضغط على «وول ستريت».. وتواصل خسائر أسهم أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتزايد مكانة الإمارات يوماً بعد يوم باعتبارها الوجهة التي ترتكز فيها قرارات الثروة العالمية، وقاعدة طويلة الأمد للتخطيط، والحوكمة، وتوظيف رأس المال، بحسب موقع «إيكونومي ميدل إيست».</div></p><p class='article-text'>ويقع اختيار رواد الأعمال والعائلات ذات المصالح الدولية للدولة لما تتمتع به من مزيج نادر يجمع بين القوة الاقتصادية، والمصداقية التشريعية، والترابط العالمي، في وقت أصبح فيه اليقين والاستقرار عملة نادرة في أماكن أخرى من العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه الثقة إلى أساسيات اقتصادية كلية قوية؛ حيث يتمتع اقتصاد الإمارات بالمرونة، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 4 % و5 %، واستقرار معدلات التضخم عند نحو 2 %. </div></p><p class='article-text'>ويستمر التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط، والإدارة المالية المنضبطة، والاستقرار السياسي في دعم هذا الأداء، ما يعزز مكانة الإمارات بوصفها قاعدة موثوقة طويلة الأجل لرؤوس الأموال الدولية المتنقلة، كما أن حجم النشاط الاقتصادي يعزز هذا الزخم بشكل أكبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 2025 وحده، تم تأسيس أكثر من 250 ألف شركة جديدة في جميع أنحاء الإمارات، ما رفع إجمالي عدد الشركات المسجلة إلى أكثر من 1.4 مليون شركة. </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة لرواد الأعمال والعائلات النشطة عالمياً، فإن هذا الأمر بالغ الأهمية؛ فالنمو مهم، لكن وجود منظومة تدعم التأسيس، والتوسع، والحوكمة هو ما يسمح للثروات بالتنامي والتضاعف بمرور الوقت.</p><h2>من الفرصة إلى الثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار العقد الماضي، تطورت الإمارات من كونها تُرى في المقام الأول بوصفها قاعدة تشغيلية للأعمال الإقليمية إلى ولاية قضائية تُتخذ فيها القرارات طويلة الأجل، وقد منحت خيارات الإقامة طويلة الأمد مثل «الإقامة الذهبية»، وقواعد الملكية الأكثر وضوحاً، وأطر التعاقب والميراث المتطورة، والهياكل الضريبية المتوافقة دولياً، العائلات والمؤسسين الثقة للتخطيط عبر الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الابتكار التنظيمي محورياً في هذا التحول؛ ففي مطلع 2026، عززت مراسيم بقوانين اتحادية جديدة تنظيم أسواق المال، ما رفع من استقرار السوق، والحوكمة، وحماية المستهلك، مع مواءمة الإمارات بشكل أوثق مع المعايير الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع ذلك، أدت اللوائح الأكثر قوة للأصول الرقمية والعملات المشفرة داخل مركز دبي المالي العالمي إلى رفع مستوى المساءلة والرقابة، ما عزز مكانة الإمارات في طليعة الابتكار المالي. </div></p><p class='article-text'>وإلى جانب ذلك، واصلت الإمارات الابتكار التشريعي من خلال تحديث الأطر المالية والقانونية والرقمية لمواكبة رؤوس الأموال المتنقلة عالمياً مع الحفاظ على رقابة وشفافية قويتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شكّل خروج الدولة من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي «فاتف» عقب إصلاحات كبيرة لتعزيز أطر مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لحظة محورية عززت الثقة الدولية في المعايير التنظيمية والنزاهة المالية للإمارات. وشجعت عوامل مثل ملكية العقارات، وقوانين التركات الحديثة، وقدرة المغتربين على وضع وصايا واضحة، رواد الأعمال والعائلات على جلب الثروات إلى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الموقع؛ فإن ما هو أكثر أهمية من تدفقات الأموال هو المكان الذي يتم فيه الاحتفاظ بالثروة الآن؛ فتاريخياً، كانت عائلات كثيرة عاملة في الشرق الأوسط تحتفظ بأصولها في الخارج، ولا تعيد رأس المال إلى المنطقة إلا لاستثمارات محددة؛ لكن هذا النمط يتغير الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشجع ملكية العقارات، وقوانين الميراث الحديثة، وإمكانية صياغة وصايا واضحة للمقيمين، رواد الأعمال والعائلات على جلب ثرواتهم إلى المنطقة والاحتفاظ بها هنا، إذ يعكس هذا مستوى أعمق من الثقة في الإطار المؤسسي لدولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'>ولم تعد الإمارات مجرد مكان تدار منه الأعمال، بل أصبحت وبشكل متزايد المكان الذي تتم فيه هيكلة الميزانيات العمومية، وحوكمتها، وارتكازها.</p><h2>رأس المال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز هذا التحول السلوكي من خلال كيفية تنظيم صنع القرار المالي حالياً، إذ تسمح المراكز المالية الدولية مثل مركز دبي المالي العالمي، وسوق أبوظبي العالمي، لعمليات الحوكمة والخزانة والرقابة بالعمل وفقاً للمعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد الدولة توسعاً في مجالس الإدارة، وانتقالاً لوظائف الخزانة، وإضفاء للطابع الرسمي على أطر الحوكمة داخل الإمارات، فبشكل متزايد يختار العملاء الاحتفاظ بحصة أكبر من ثرواتهم داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'>وأصبح الآن رأس المال الذي كان يمر عبر المنطقة يوماً ما، يُهيكل، ويُوظف، ويُعاد توظيفه من هنا، وهي إشارة هادئة لكنها بليغة على الثقة في البيئة التنظيمية والقانونية والضريبية لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط تحولاً اقتصادياً، برزت الإمارات بوصفها نقطة تنسيق بين الطموح الإقليمي والفرص العالمية. وأدت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند إلى زيادة هائلة في التجارة والاستثمار، حيث ارتفعت التجارة غير النفطية بنسبة 33.9 % على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن المكاتب العائلية ومديري الأصول ينتقلون ويعملون باحترافية في الإمارات، ما يعمّق مجمع رأس المال، ويبني إرثاً طويل الأمد.</div></p><h2>الدولة برزت كنقطة تنسيق بين الطموح الإقليمي والفرص العالمية</h2><h2>المكاتب العائلية ومديرو الأصول ينتقلون ويعملون باحترافية في الإمارات</h2>

تتمتع بمزيج نادر يجمع بين القوة الاقتصادية والمصداقية التشريعية

الإمارات ترسّخ مكانتها عاصمة عالمية لإدارة الثروات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتزايد مكانة الإمارات يوماً بعد يوم باعتبارها الوجهة التي ترتكز فيها قرارات الثروة العالمية، وقاعدة طويلة الأمد للتخطيط، والحوكمة، وتوظيف رأس المال، بحسب موقع «إيكونومي ميدل إيست». ويقع اختيار رواد الأعمال والعائلات ذات المصالح الدولية للدولة لما تتمتع به من مزيج نادر يجمع بين القوة الاقتصادية، والمصداقية التشريعية، والترابط العالمي، في وقت أصبح فيه اليقين والاستقرار عملة نادرة في أماكن أخرى من العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه الثقة إلى أساسيات اقتصادية كلية قوية؛ حيث يتمتع اقتصاد الإمارات بالمرونة، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 4 % و5 %، واستقرار معدلات التضخم عند نحو 2 %. ويستمر التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط، والإدارة المالية المنضبطة، والاستقرار السياسي في دعم هذا الأداء، ما يعزز مكانة الإمارات بوصفها قاعدة موثوقة طويلة الأجل لرؤوس الأموال الدولية المتنقلة، كما أن حجم النشاط الاقتصادي يعزز هذا الزخم بشكل أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2025 وحده، تم تأسيس أكثر من 250 ألف شركة جديدة في جميع أنحاء الإمارات، ما رفع إجمالي عدد الشركات المسجلة إلى أكثر من 1.4 مليون شركة. وبالنسبة لرواد الأعمال والعائلات النشطة عالمياً، فإن هذا الأمر بالغ الأهمية؛ فالنمو مهم، لكن وجود منظومة تدعم التأسيس، والتوسع، والحوكمة هو ما يسمح للثروات بالتنامي والتضاعف بمرور الوقت.</div></p><h2>من الفرصة إلى الثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار العقد الماضي، تطورت الإمارات من كونها تُرى في المقام الأول بوصفها قاعدة تشغيلية للأعمال الإقليمية إلى ولاية قضائية تُتخذ فيها القرارات طويلة الأجل، وقد منحت خيارات الإقامة طويلة الأمد مثل «الإقامة الذهبية»، وقواعد الملكية الأكثر وضوحاً، وأطر التعاقب والميراث المتطورة، والهياكل الضريبية المتوافقة دولياً، العائلات والمؤسسين الثقة للتخطيط عبر الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الابتكار التنظيمي محورياً في هذا التحول؛ ففي مطلع 2026، عززت مراسيم بقوانين اتحادية جديدة تنظيم أسواق المال، ما رفع من استقرار السوق، والحوكمة، وحماية المستهلك، مع مواءمة الإمارات بشكل أوثق مع المعايير الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع ذلك، أدت اللوائح الأكثر قوة للأصول الرقمية والعملات المشفرة داخل مركز دبي المالي العالمي إلى رفع مستوى المساءلة والرقابة، ما عزز مكانة الإمارات في طليعة الابتكار المالي. وإلى جانب ذلك، واصلت الإمارات الابتكار التشريعي من خلال تحديث الأطر المالية والقانونية والرقمية لمواكبة رؤوس الأموال المتنقلة عالمياً مع الحفاظ على رقابة وشفافية قويتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شكّل خروج الدولة من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي «فاتف» عقب إصلاحات كبيرة لتعزيز أطر مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لحظة محورية عززت الثقة الدولية في المعايير التنظيمية والنزاهة المالية للإمارات. وشجعت عوامل مثل ملكية العقارات، وقوانين التركات الحديثة، وقدرة المغتربين على وضع وصايا واضحة، رواد الأعمال والعائلات على جلب الثروات إلى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الموقع؛ فإن ما هو أكثر أهمية من تدفقات الأموال هو المكان الذي يتم فيه الاحتفاظ بالثروة الآن؛ فتاريخياً، كانت عائلات كثيرة عاملة في الشرق الأوسط تحتفظ بأصولها في الخارج، ولا تعيد رأس المال إلى المنطقة إلا لاستثمارات محددة؛ لكن هذا النمط يتغير الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشجع ملكية العقارات، وقوانين الميراث الحديثة، وإمكانية صياغة وصايا واضحة للمقيمين، رواد الأعمال والعائلات على جلب ثرواتهم إلى المنطقة والاحتفاظ بها هنا؛ إذ يعكس هذا مستوى أعمق من الثقة في الإطار المؤسسي لدولة الإمارات. ولم تعد الإمارات مجرد مكان تدار منه الأعمال، بل أصبحت وبشكل متزايد المكان الذي تتم فيه هيكلة الميزانيات العمومية، وحوكمتها، وارتكازها.</div></p><h2>رأس المال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز هذا التحول السلوكي من خلال كيفية تنظيم صنع القرار المالي حالياً؛ إذ تسمح المراكز المالية الدولية مثل مركز دبي المالي العالمي، وسوق أبوظبي العالمي، لعمليات الحوكمة والخزانة والرقابة بالعمل وفقاً للمعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد الدولة توسعاً في مجالس الإدارة، وانتقالاً لوظائف الخزانة، وإضفاء للطابع الرسمي على أطر الحوكمة داخل الإمارات، فبشكل متزايد يختار العملاء الاحتفاظ بحصة أكبر من ثرواتهم داخل الدولة. وأصبح الآن رأس المال الذي كان يمر عبر المنطقة يوماً ما، يُهيكل، ويُوظف، ويُعاد توظيفه من هنا، وهي إشارة هادئة لكنها بليغة على الثقة في البيئة التنظيمية والقانونية والضريبية لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط تحولاً اقتصادياً، برزت الإمارات بوصفها نقطة تنسيق بين الطموح الإقليمي والفرص العالمية. وأدت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند إلى زيادة هائلة في التجارة والاستثمار، حيث ارتفعت التجارة غير النفطية بنسبة 33.9 % على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد الإمارات الآن مركز الثروة المفضل للهنود، مع ارتفاع الطلب على الإقامات الذهبية وتخصيص العائلات الهندية ذات الملاءة المالية العالية ربع محافظها للأصول الدولية. وعلى مستوى الخليج، تدير الإمارات أكثر من نصف إجمالي الثروات الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، وتستضيف أكبر تجمع للبنوك الخاصة العالمية في المنطقة، وتعد مركز الحجز الخارجي لأصول دول المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن المكاتب العائلية ومديري الأصول ينتقلون ويعملون باحترافية في الإمارات، ما يعمق مجمع رأس المال ويبني إرثاً طويل الأمد. ولا يعتبر صعود الإمارات كرابط عالمي للثروة ورأس المال نتاج سياسة واحدة أو دورة اقتصادية عابرة، بل هو انعكاس لتلاقي القوة الاقتصادية الكلية، والابتكار التنظيمي، والتحول الهيكلي في كيفية الاحتفاظ بالثروة وتوظيفها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت الاستدامة والمرونة طويلة الأجل محوراً لاستراتيجية الثروة، وتعمل الإمارات على ترجمة الطموح إلى مسارات قابلة للاستثمار عبر قطاعات تحول الطاقة، والبنية التحتية، والابتكار. وختم الموقع تقريره بالقول: تقف الإمارات الآن عند تقاطع حركة رأس المال، والطموح الإقليمي، والترابط الدولي، وإن رواد الأعمال والعائلات الذين يختارون البناء هنا لا يستجيبون للتغيير فحسب؛ بل يضعون أنفسهم في قلب الكيفية التي ستهيكل بها الثروة العالمية في السنوات المقبلة.</div></p>

الإمارات ترسخ مكانتها عاصمة عالمية لإدارة الثروات

<p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما اشتكى العالم من تحول تايلاند إلى بؤرة آسيوية للاحتيال الدولي والعصابات الإجرامية. وهذا الوضع، بطبيعة الحال، لا دخل لنظامها السياسي والإداري فيه، بقدر ما هو ناجم عن جغرافيتها السياسية، أي وقوعها بين دولتين معروفتين بعدم الاستقرار والانفلات الأمني وضعف السلطة المركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن الأمور قد بلغت الزبى ولم تعد الحكومة التايلاندية بقيادة رئيس الوزراء «أنوتين تشارنفيراكول»، قادرة على تحمل ما يوجه لها من انتقادات. ودليلنا هو الأخبار الواردة من بانكوك حول القبض على زعماء عصابات ومصادرة أموال قذرة ومساءلة مصارف محلية منخرطة في عمليات غسيل الأموال.</div></p><p class='article-text'>ولا يستبعد أن تكون هذه الحملة خطوة استباقية من قبل الحكومة لتجنب احتمال تعرضها لغضب الرئيس دونالد ترامب، وبالتالي التعامل معها على طريقة تعامل ترامب مع حكومة مادورو الفنزويلية، مع فارق الحالة طبعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي مطلع ديسمبر الجاري، تم الإعلان في بانكوك عن أن السلطات التايلاندية صادرت أكثر من 300 مليون دولار في حملة ضد مجرمين دوليين كانوا يغسلون الأموال عبر مصرفين محليين، انطلاقاً من مراكز احتيال إلكتروني في كل من كمبوديا وميانمار المجاورتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعقب ذلك خروج رئيس الوزراء للإعلان بنفسه عن أن تحقيقات مكثفة وطويلة كشفت أن شبكة احتيال خطرة مكونة من العديد من الأشخاص مارست أعمالاً إجرامية، وأنه ألقي القبض على ثلاثة من زعمائهم الرئيسين، وصودرت مبالغ نقدية تصل إلى عشرة مليارات بات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المزيد من التفاصيل ظهر في تقرير للشرطة تم توزيعه على وسائل الإعلام، وجاء فيه توجيه التهمة رسمياً بالتآمر وإدارة عصابة إجرامية والاحتيال العام وغسل الأموال إلى المقبوض عليهم، والتأكيد أن أكثر من 12 شخصاً من كبار المشتبه بهم لا يزالون طلقاء.</div></p><p class='article-text'>وأن من بين هؤلاء الطلقاء المدعو «يم ليك» الذي يترأس شبكة مالية في كمبوديا تدعى بيك (BIC)، ويشتبه في قيامه بجلب أموال إجرامية قذرة إلى تايلاند لأغراض غسلها أو استثمارها تجارياً، من خلال حسابات وهمية في مصرفين تايلانديين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تقرير لاحق للشرطة الوطنية، تمت الإشارة إلى أن تحقيقات إضافية أدت إلى تحديد هوية 42 مشتبهاً، ألقي القبض على 29 منهم من خلال حملة قادها فريق «اقتلاع المحتالين العابرين للحدود الوطنية» الذي تم تأسيسه حديثاً بعد أن تضاعفت الضغوط الإقليمية والدولية على تايلاند.</div></p><p class='article-text'>ولا سيما من قبل واشنطن بموجب «قانون تفكيك شبكات الاحتيال الأجنبية» الذي طرح على الكونغرس الأمريكي في سبتمبر الفائت، وهو قانون استهدف إنشاء فرق عمل مشتركة بين الوكالات الأمنية في الدول الصديقة ومثيلاتها في الولايات المتحدة لتفكيك وإغلاق شبكات الجريمة العابرة للحدود الوطنية، من تلك التي تمارس عمليات احتيال جماعية عبر الإنترنت ضد الأمريكيين (طبقاً لتقديرات حكومية أمريكية، خسر الأمريكيون في عام 2024 وحده ما لا يقل عن 10 مليارات دولار بسبب عمليات الاحتيال في جنوب شرقي آسيا، بزيادة قدرها 66% عن العام السابق).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجدير بالذكر أن تعاوناً من هذا النوع بين واشنطن وبانكوك جدير بالتبني، وسينجح حتماً مثلما نجح تعاون وكالة المخابرات المركزية الأمريكية مع قيادة عمليات الأمن الداخلي التايلاندية زمن الحرب الباردة في قمع ومطاردة الشيوعيين وأشباههم.</div></p><p class='article-text'>بل إنه قد يرعب السلطات في كمبوديا وماينمار، فيدفعها إلى ضبط حدودها مع تايلاند، وتشديد رقابتها على الأنشطة القذرة ومطاردة الشبكات الإجرامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة التي يجب على السلطات في تايلاند وكمبوديا وميانمار خصوصاً، والسلطات في جنوبي آسيا وجنوب شرقي آسيا عموماً إدراكها، أن هناك تعاوناً دولياً آخذاً في التنامي والتوسع لمحاصرة كل أشكال الجرائم الاقتصادية وشبكاتها، وبالتالي فإن الأعين باتت ترصد أكثر من أي وقت سابق. </div></p><p class='article-text'>ويكفي أن نشير إلى أن ما حرك المياه في تايلاند ضد العصابات المذكورة، كان مجرد حصاة ألقاها الصحفي السنغافوري المعروف بملاحقة الفضائح حول العالم «توم رايت» في فعالية عقدت في نوفمبر المنصرم بنادي المراسلين الأجانب في بانكوك.</p><p class='article-text'>حينما قال ما مفاده أن تايلاند تستخدم بكثافة كمركز لغسيل الأموال، وأن مبالغ نقدية ضخمة توضع في أكياس وتحمل على متن طائرات خاصة مقلعة من بنوم بنه إلى مطارات تايلاندية مختلفة، و«أنك إذا سمحت بذلك دون تدقيق أو تحقيق فسوف تخسر بلدك وتصبح سيادتك موضع شك».</p><p class='article-text'>لم يكتفِ رايت بذلك، بل أشار إلى اسم واحد من أكبر المتورطين وهو غاسل الأموال الجنوب أفريقي «بنيامين ماوربرغر» صاحب العلاقات والارتباطات المشبوهة بعدد من القادة والمستثمرين التايلانديين والكمبوديين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول منظمات حقوق الإنسان الدولية إن مراكز احتيال يدير معظمها صينيون، تستغل أكثر من 120 ألف شخص من دول عدة ككمبوديا وميانمار وباكستان للعمل لديها بعد اختطافهم وتدريبهم وإجبارهم على الاحتيال الإلكتروني.</div></p>

بانكوك تتحرك ضد غسيل الأموال والاحتيال

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت العملات المشفرة تراجعات جماعية، بسبب عزوف الكثير من المستثمرين عن المخاطرة، كما سيطر الترقب والانتظار على التداولات قبيل أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية وقرارات البنوك المركزية.</div></p><p class='article-text'>فقد تراجعت عملة «بتكوين» بنسبة 1.86 %، مسجلة 86.860 دولاراً، كذلك نزلت عملة «إيثيريوم» بنسبة 2.64 مسجلة 3007 دولارات، وهبطت عملة «سولانا» بنسبة 2.7 %، مسجلة 126 دولاراً، وتراجعت عملة «دوجكوين» بنسبة 2.66 %، مسجلة 0.130 دولار، وهبطت عملة «إكس آر بي» بنسبة 3.29 %، مسجلة 1.92 دولار.</p><p class='article-text'>وواجهت عملة «بتكوين» صعوبة في تحديد اتجاه واضح خلال الجلسات الأخيرة، في ظل إحجام المستثمرين عن فتح مراكز جديدة قبل صدور سلسلة من البيانات الأمريكية الرئيسة، التي من المتوقع أن تلعب دوراً مهماً في تشكيل توقعات أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وتترقب الأسواق صدور بيانات سوق العمل، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية، وبيانات التضخم لشهر نوفمبر، إلى جانب القراءات الأولية لمؤشرات مديري المشتريات لشهر ديسمبر، بحثاً عن إشارات حول قوة الاقتصاد الأمريكي. كما ستحظى تصريحات كل من ستيفن ميران وكريستوفر جيه. والر، عضوي مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، باهتمام كبير، لما قد تحمله من مؤشرات بشأن رؤية صناع السياسات لمسار أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات «كوين ماركت كاب»، بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.06 تريليونات دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية، 93.48 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، تعتزم وزارة الخزانة البريطانية وضع قواعد جديدة لتنظيم شركات العملات المشفرة، لتُعامل هذه العملات بنفس معايير المنتجات المالية التقليدية، بدءاً من 2027. </div></p><p class='article-text'>ووفق ما ذكرت صحيفة الغارديان، تشترط القواعد الجديدة على الشركات، الامتثال لمجموعة من المعايير التي تشرف عليها هيئة السلوك المالي، بهدف تعزيز الشفافية، زيادة ثقة المستهلكين، وتسهيل كشف الأنشطة المشبوهة، وفرض العقوبات على المخالفين. ويُطلب من شركات العملات المشفرة، بما في ذلك منصات التداول والمحافظ الرقمية، التسجيل لدى هيئة السلوك المالي، إذا كانت تقدم خدمات تخضع لقوانين مكافحة غسيل الأموال.</p>

العزوف عن المخاطرة يهبط بالعملات المشفرة

<p class='article-text'>احتفلت «دو»، بنجاح خدمة Cloud Miner التابعة لعلامتها الفرعية du Tech، حيث تعد أول شركة اتصالات في الدولة تُطلق خدمة رسمية مبتكرة في التعدين السحابي للعملات المشفرة كخدمة MaaS في المنطقة وذلك خلال فعالية خاصة في مقر الشركة، جرى خلالها تسليط الضوء على التعاون المتواصل مع منصة Online Auction.</p><p class='article-text'>وشهد الحفل حضور ماجد مصطفى أهلي، الرئيس التنفيذي لـ Online Auction، إلى جانب جاسم العوضي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في «دو»، للاحتفاء بالنجاح اللافت للمزاد الافتتاحي لخدمة Cloud Miner، والذي سجل مستويات استثنائية من التفاعل لدى المهتمين بالعملات الرقمية في مختلف أنحاء الدولة. <br>وأعلنت «دو» عن إطلاق مزاد ثان لخدمة Cloud Miner يقام حصرياً عبر منصة Online Auction ويمتد 6 أيام بدءاً من 23 نوفمبر، وستوفر هذه الجولة حزمة جديدة من القدرة الحاسوبية على النحو التالي: باقة واحدة تضم 6 عقود بقدرة حوسبية إجمالية تبلغ 1500 TH/s للباقة الواحدة، وباقتان تضم كل منهما 4 عقود بقدرة حوسبية إجمالية تبلغ 1000 TH/s لكل باقة كما أعلنت عن 5 باقات تضم كل منها عقدين بقدرة حوسبية إجمالية تبلغ 500 TH/s لكل باقة.<br>حلول آمنة<br>وقال جاسم العوضي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في «دو»: «يعكس الإقبال الكبير على خدمة Cloud Miner، تزايد الاهتمام بحلول التعدين السحابي الآمنة والشفافة والمستضافة محلياً في دولة الإمارات. ويسعدنا استكمال هذا النجاح ضمن du Tech بالتعاون مع Online Auction، عبر طرح فرص جديدة تمنح المزيد من سكان الدولة إمكانية المشاركة بثقة في عالم الأصول الرقمية والابتكار المالي».</p><p class='article-text'>الاستثمارات الرقمية</p><p class='article-text'>وقال ماجد مصطفى أهلي، الرئيس التنفيذي لـ Online Auction: «لقد فاق المزاد الأول لخدمة Cloud Miner كل التوقعات، مما أكد قوة شراكتنا مع «دو» واستعداد السوق لتبني أشكال جديدة من الاستثمارات الرقمية، ونتطلع إلى مواصلة هذا التعاون وتقديم تجربة مزايدة سلسة وسريعة لمستخدمينا».</p><p class='article-text'>وتعد Cloud Miner أول خدمة لتعدين البتكوين مدعومة من شركة اتصالات في الإمارات، إذ صُممت لإتاحة الوصول إلى عالم التعدين الرقمي بطريقة موثوقة وسهلة دون الحاجة لامتلاك أجهزة أو تغطية تكاليف الكهرباء أو الصيانة. ومن خلال مراكز البيانات القوية والآمنة التابعة لـ du Tech، يمكن للمشتركين بدء عمليات التعدين فور تفعيل العقد ووفقاً لبروتوكولات صارمة لمتطلبات اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسيل الأموال والتحقق عبر الهوية الرقمية (UAE Pass)، إضافة إلى طبقات متعددة من المصادقة لضمان تجربة آمنة وموثوقة بالكامل.</p>

«دو» تحتفي بنجاح مزاد Cloud Miner بالتعاون مع منصة Online Auction

<p class='article-text'><div data-empty="false">في واحدة من أكثر القضايا إثارة في عالم الجريمة المالية الرقمية، أصدرت محكمة ساوثوورك كراون البريطانية حكمها على السيدة الصينية تشيان تشيمين، المعروفة إعلامياً باسم "ملكة العملات المشفرة"، بالسجن لمدة 11 عاما وثمانية أشهر، بعد إدانتها بغسل أموال تُقدّر بنحو 5 مليارات جنيه إسترليني (حوالي 6.6 مليارات دولار)، ناتجة عن مخطط استثماري ضخم في الصين حول العملات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت تشيان، 47 عامًا، العقل المدبر وراء مخطط بونزي هائل وهو نظام بيع هرمي وشكل من أشكال الاحتيال  استهدف أكثر من 100 ألف مستثمر صيني بين عامي 2014 و2017. أسست شركتها، المعروفة باسم لانتيان جيروي أو “بلوسكاي جريت”، بادّعاء تطوير منتجات صحية عالية التقنية وتعدين العملات الرقمية. لكن وفقًا للتحقيقات، اختلست الشركة أموال المستثمرين، واستُخدمت مدفوعات يومية صغيرة من أموال المستثمرين الجدد لإقناع الضحايا بأن الأرباح حقيقية، في عملية احتيال منظمة بدقة، وفق لـ " BBC".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فرارها إلى بريطانيا وحياة الرفاهية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد بدء التحقيقات في الصين وإدانة أكثر من 80 شخصًا مرتبطين بالشركة، فرّت تشيان إلى المملكة المتحدة بجواز سفر مزور في سبتمبر 2017، واستقرت في قصر فخم بإيجار شهري يزيد عن 17 ألف جنيه إسترليني في منطقة هامبستيد شمال لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لتغطية نفقاتها الباذخة، كانت تحول جزءا من  البيتكوين الخاص بها  إلى نقود، وتظاهرت بأنها وريثة ثرية، مستأجرة موظفين شخصيين لإدارة أعمالها غير القانونية، بما في ذلك تداول البيتكوين وتحويله إلى أصول أخرى، مثل النقود والعقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ضبط الشرطة وأكبر مصادرة للعملات المشفرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف التحقيق البريطاني عن<a href="https://www.albayan.ae/economy/digital-economy/867979" target="_blank"> أكبر عملية ضبط للعملات المشفرة</a> في المملكة المتحدة، حين داهمت الشرطة القصر ووجدت محركات أقراص صلبة وأجهزة كمبيوتر محملة بعشرات الآلاف من عملات البيتكوين، تقدر قيمتها بحوالي 6 مليارات دولار حاليًا. وصف المحققون العملية بأنها مثال على الاحتيال المعقد، إذ استخدمت تشيان محافظ متعددة وبورصات خارجية لإخفاء أثر الأموال، ما جعل تتبعها صعبًا على السلطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اعتراف بالذنب والإدانة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سبتمبر، اعترفت تشيان بالذنب أمام المحكمة، بعدما أنكرت في البداية جميع التهم، مدعية أنها كانت تهرب من حملة صينية ضد رواد الأعمال في مجال العملات المشفرة. القاضية سالي آن هيلز قالت خلال النطق بالحكم: "كنتِ مهندسة هذه الجريمة منذ بدايتها وحتى نهايتها… وكان دافعك هو الجشع المحض."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أُدين مساعدها السابق وين جيان، الذي ساعدها في تحويل العملات المشفرة، وحُكم عليه بالسجن ست سنوات بتهمة غسل الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تأثير الاحتيال على المستثمرين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضرر المستثمرون ماليًا وشخصيًا، إذ يقول أحد الضحايا، السيد يو: "لم تكن الخسارة مالية فقط، بل طالت حياتنا الشخصية والعائلية… حتى زواجي انتهى بسبب هذا الاحتيال."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استثمر الضحايا أموالًا تصل إلى مئات الآلاف من اليوان لكل مستثمر، مع وعود بعوائد يومية. ومع تسجيل مستثمرين جدد، كانت الشركة تموّل المدفوعات اليومية للقدامى، ما أعطى انطباعًا زائفًا عن شرعية المخطط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خداع المستثمرين واستغلالهم عاطفيا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استخدمت تشيان وموظفوها استراتيجيات نفسية وحيلة وطنية للتأثير على كبار السن والمستثمرين في منتصف العمر، بما في ذلك تنظيم احتفالات جماعية ومحاضرات تُبرز حبها للصين وتاريخها الوطني. كما تواصلت مع المستثمرين الكبار عبر فعاليات خاصة ومذكرات مدروسة بعناية، مستخدمة لقب "هوا هوا" أو الزهرة الصغيرة، وكتبت قصائد لتعزيز الثقة والمصداقية أمام ضحاياها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طموحات شخصية وجريئة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف مذكرات تشيان عن طموحاتها الكبيرة، بما في ذلك تأسيس بنك دولي وشراء قلعة سويدية والتقرب من دوق بريطاني. وأكبر مشروع لها كان رغبتها في أن تصبح ملكة ليبرلاند، دولة صغيرة غير معترف بها على الحدود الكرواتية-الصربية، بحلول عام 2022. وأظهرت المذكرات أيضا خططا لتسديد ديونها في الصين بمجرد ارتفاع قيمة البيتكوين، لكن أولويتها كانت مشاريعها الشخصية وامتلاك السلطة والثراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نهاية المخطط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم القبض على تشيان أخيرا في يورك، شمال إنجلترا، مع أربعة أشخاص آخرين كانوا يعملون لديها بشكل غير قانوني، بينهم مساعدين شخصيين لأغراض التسوق والأمن والتنظيف. حالياً، تبدأ السلطات البريطانية إجراءات مدنية لاسترداد أموال المستثمرين، بينما أي فائض من الأموال عادةً يُحوّل إلى الحكومة، ما يسلّط الضوء على حجم المكاسب الطائلة من عمليات غسيل الأموال الرقمية.</div></p>

سجن ملكة البيتكوين.. القصة الكاملة لإمبراطورة الاحتيال الرقمي

<p class='article-text'>في أضخم عملية مصادرة مالية في التاريخ الحديث، وجهت الحكومة الأمريكية ضربة قاصمة لجريمة منظمة عابرة للحدود، مؤكدةً من جديد المخاطر الهائلة التي تكتنف عالم العملات المشفرة غير المنظم.</p><p class='article-text'>ورغم الوعود بالشفافية واللامركزية، تحولت عملة البتكوين، في هذه الحالة، إلى أداة لتمويل شبكة إجرامية عالمية بلغت أصولها المصادرة أكثر من 14 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل أكبر عملية ضبط لعملة بتكوين على الإطلاق.</p><p class='article-text'>هذه القضية لا تسلط الضوء فقط على آليات غسيل الأموال في العصر الرقمي، بل تكشف عن البعد المظلم الذي يمزج بين الاحتيال الإلكتروني و الاستغلال البشري في معسكرات العمل القسري، ما يضع تحدياً غير مسبوق أمام الحكومات العالمية.</p><p class='article-text'>صادرت الحكومة الأمريكية ما يزيد عن 14 مليار دولار (10.5 مليار جنيه إسترليني) من عملة البتكوين، ووجهت اتهامات رسمية لمؤسس إمبراطورية الأعمال الكمبودية، مجموعة" برنس" (Prince Group)، بتدبير عملية احتيال ضخمة بالعملات المشفرة شملت معسكرات عمل قسري.</p><p class='article-text'>وقد اتُّهم المواطن البريطاني والكمبودي، تشن تشي والملقب بــ " مايسترو كمبوديا" ، يوم الثلاثاء الماضي  في نيويورك بالتورط في مؤامرة احتيال عبر الإنترنت وتهم غسيل أموال، كما فُرضت عقوبات على شركات  تشن من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في عملية مشتركة، حيث جمدت الحكومة البريطانية أصولاً مملوكة لشبكته، من ضمنها 19 عقاراً في لندن، تبلغ قيمة أحدها نحو 100 مليون جنيه إسترليني (133 مليون دولار).</p><p class='article-text'>إمبراطورية الجريمة</p><p class='article-text'>وصف المدعون الأمريكيون هذه العملية بأنها واحدة من أكبر الضربات المالية في التاريخ وأكبر مصادرة للبتكوين على الإطلاق، حيث تحفظت الحكومة الأمريكية على ما يقرب من 127,271 عملة بتكوين.</p><p class='article-text'>ووفقاً لوزارة العدل الأمريكية، فإن رجال  الأعمال  البارز "تشن تشي، الذي لا يزال هارباً، متهم بأنه العقل المدبر وراء "إمبراطورية احتيال إلكتروني مترامية الأطراف" تعمل تحت مظلة شركته متعددة الجنسيات، مجموعة برنس.</p><p class='article-text'>ويشير موقع المجموعة التي تتخذ من كمبوديا مقراً لها إلى أن أعمالها تشمل التطوير العقاري والخدمات المالية والاستهلاكية، لكن وزارة العدل تزعم أنها تدير واحدة من أكبر المنظمات الإجرامية العابرة للحدود في آسيا.</p><p class='article-text'>زعمت وزارة العدل أن ضحايا غير مدركين كانوا يُتَّصل بهم عبر الإنترنت ويُقنَعون بتحويل العملات المشفرة بناءً على وعود كاذبة بأن الأموال سيتم استثمارها وتوليد الأرباح.</p><p class='article-text'>وأفاد المدعون بأن الشركة، بتوجيه من  تشن، قامت ببناء وتشغيل ما لا يقل عن عشرة مجمعات احتيال في جميع أنحاء كمبوديا، وفقاً لوثائق المحكمة ا.</p><p class='article-text'>وقد اتُّهم تشن تشي بإدارة هذه المجمعات التي صُممت خصيصاً للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الضحايا، وزُعم أن شركاءه حصلوا على ملايين أرقام الهواتف المحمولة وأقاموا "مزارع هواتف" لإجراء عمليات احتيال عبر مراكز الاتصال، بحسب وثائق المحكمة المؤرخة في 8 أكتوبر2025.</p><p class='article-text'>استغلال بشري</p><p class='article-text'>وصف مساعد المدعي العام للأمن القومي، جون إيه آيزنبرغ، مجموعة برنس بأنها "منظمة إجرامية بُنيت على المعاناة الإنسانية". وأوضح أن المجموعة قامت أيضاً بالاتجار بالعمال، الذين حُبسوا في مجمعات شبيهة بالسجون وأُجبروا على تنفيذ عمليات احتيال عبر الإنترنت، مستهدفين آلاف الضحايا في جميع أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وأظهرت وثائق المجموعة نصائح حول بناء الثقة مع الضحايا، مثل توجيه العمال بعدم استخدام صور شخصية لنساء "بالغات الجمال" لتبدو الحسابات أكثر أصالة.</p><p class='article-text'>وتضمنت اثنتان من هذه المرافق 1,250 هاتفاً محمولاً كانت تتحكم في حوالي 76,000 حساب على وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض الاحتيال.</p><p class='article-text'>ثمن الجريمة</p><p class='article-text'>استخدم ما تشن تشي وشركاؤه العائدات الإجرامية في رحلات الترفيه والسفر الفاخرة، بحسب وزارة العدل، كما قاموا بعمليات شراء "باهظة" مثل الساعات، والطائرات الخاصة، والأعمال الفنية النادرة، بما في ذلك لوحة لـ بيكاسو تم شراؤها من دار مزادات في مدينة نيويورك.</p><p class='article-text'>ويواجهتشن، في حال إدانته، عقوبة قصوى تصل إلى 40 عاماً في السجن.</p>

"مايسترو كمبوديا".. يعيش 'لعنة' البتكوين بــ "14 مليار دولار وسجنه ينتظر!

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد رئيسة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، هانا تيتيه، لتقديم إحاطتها الدورية أمام مجلس الأمن الدولي 14 أكتوبر الجاري أي بعد 51 يوماً من الإعلان عن خارطة الطريق الأممية للحل السياسي، بينما طرح المجلس الرئاسي مبادرة جديدة تعتمد على أربع ركائز، وأكدت حكومة الوحدة الوطنية تمسكها بإقرار الدستور كخطوة على طريق تنظيم الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المراقبون، أن خارطة الطريق الأممية تواجه عدداً من العقبات، بما يعرقل تطبيقها على أرض الواقع، في ظل استمرار التجاذبات الداخلية والتدخلات الخارجية، وتمسك المسؤولين الحاليين بامتيازات الحكم التي قد يفقدونها في حال استعادة الدولة سيادتها.</div></p><p class='article-text'>والشعب قراره عبر صناديق الاقتراع، كما أن تعدد المبادرات الداخلية وتناقض المواقف واختلاف وجهات نظر الفرقاء السياسيين، يطرح الكثير من الأسئلة حول المرحلة القادمة وما إذا كانت الأمم المتحدة ستنجح هذه المرة في حل النزاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعرض رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، رؤيته لتسوية الأزمة في ليبيا عبر أربع ركائز أساسية، وأكد التزامه بوقف إطلاق النار الموقع عام 2020، مشيراً إلى إنشاء لجنة الترتيبات الأمنية في طرابلس تحت إشرافه المباشر، حفاظاً على الاستقرار ووحدة النسيج الاجتماعي الليبي الذي اعتبره خطاً أحمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل الركيزة الأولى لرؤية المجلس الرئاسي في استعادة السيادة الكاملة للدولة الليبية، والركيزة الثانية في إطلاق حوار جامع يضم جميع الأطراف داخل ليبيا للوصول إلى عقد وطني شامل، أما الركيزة الثالثة فتقوم على توحيد المؤسسات السيادية .</div></p><p class='article-text'>وعلى رأسها مؤسسات الأمن والدفاع والاقتصاد والمالية، في حين شدد في الركيزة الرابعة على إنهاء المرحلة الانتقالية عبر قاعدة دستورية واضحة تمكّن الليبيين من اختيار من يحكمهم بإرادتهم الحرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تقرير الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي شددت من خلاله أن البلاد ليست بحاجة إلى حكومة ومرحلة انتقالية جديدة.</div></p><p class='article-text'>وأرجعت فشل الحلول الأممية والدولية المتعاقبة منذ 2014 إلى تفاقم الأزمة بسبب انقسام المؤسسات، وشرعنة أطراف الواقع السياسي دون إرادة شعبية، داعية إلى الخروج من مرحلة الانتقال عبر مسار دستوري وسياسي جاد ومستدام يستند إلى إرادة الليبيين، محذرة من أن إجراء انتخابات رئاسية في ظل غياب قاعدة دستورية متفق عليها يعد مجازفة كبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبرت أن الخطوة الأولى يجب أن تكون إجراء انتخابات تشريعية تعيد الشرعية للمؤسسة التشريعية، مع اعتماد مشروع الدستور المنجز عام 2017 أو تشكيل لجنة وطنية موثوقة لوضع قاعدة دستورية متفق عليها. وأكدت التزامها بتوفير البيئة الأمنية والإدارية اللازمة للانتخابات، مع رفضها لأي تمديد غير دستوري لمهامها. </div></p><p class='article-text'>كما ذكرت أن ليبيا طرف في معظم معاهدات حقوق الإنسان الدولية، وعملت على مشاريع قوانين لتعزيز الحماية: تنظيم عمل المجتمع المدني، مكافحة العنف ضد النساء، مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مكافحة الاتجار بالبشر، العدالة الانتقالية، وتعديل سن التجنيد، إضافة إلى قرارات تحفظ حقوق أبناء الليبيات المتزوجات من غير الليبيين وتنظيم دعم المنظمات الوطنية والدولية وتطوير القانون العسكري ليتماشى مع القانون الدولي الإنساني.</p><h2>عراقيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق متابعين للشأن الليبي، فإن جملة عراقيل لا تزال تقف في وجه خارطة الطريق الأممية التي قالت تيتيه إنها ستنفذ تدريجياً وكحزمة واحدة، وأشارت إلى ضرورة التركيز على إجراء عملية متسلسلة ذات مراحل رئيسية.</div></p><p class='article-text'>بحيث تُسهّل كل خطوة تنفيذ خارطة الطريق بنجاح من أجل تنظيم الانتخابات الوطنية. وتابعت أنها لن تضع جداول زمنية افتراضية، لكنها ترى أن الإطار الزمني الإجمالي المطلوب لإتمام خارطة الطريق التي ستؤدي إلى الانتخابات الوطنية بنجاح يتراوح بين 12 و18 شهراً.</p><h2>3 ركائز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم خارطة الطريق الأممية على ثلاث ركائز أساسية وهي تنفيذ إطار انتخابي سليم فنياً وقابل للتطبيق سياسياً يهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وتوحيد المؤسسات من خلال حكومة جديدة موحدة وحوار مهيكل يتيح المشاركة الواسعة لليبيين لمعالجة القضايا بالغة الأهمية التي يتعين التعامل معها من أجل إيجاد بيئة مواتية للانتخابات، وصياغة رؤية مشتركة والتصدي لدوافع الصراع القائمة منذ زمن طويل، مع دعم بذل الجهود على المدى القصير لتوحيد المؤسسات وتعزيز الحكم الرشيد في القطاعات الرئيسية. </div></p><p class='article-text'>ويعتمد الإطار المقترح على عدد من الخطوات المتتابعة، أولاها تعزيز قدرة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بإعادة تشكيل مجلس إدارتها لملء المناصب الشاغرة الحالية وضمان استقلالها المالي لتنظيم الانتخابات، على أن يتم بالتوازي مع ذلك، تعديل الأطر القانونية والدستورية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بغية معالجة المسائل الرئيسية التي من شأنها تسهيل إجراء العمليتين الانتخابيتين ومعالجة المشاكل التي ساهمت في عدم إجراء الانتخابات عام 2021.</p>

تقارير «البيان»

ليبيا.. تعدد المبادرات يعرقل حل الأزمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيمي سميث - جو دانيلز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يجتمع عدد كبير من المسؤولين التنفيذيين في قطاع الطاقة، والمسؤولين الحكوميين، ومنظمات المجتمع المدني في نيويورك، بمناسبة أسبوع المناخ.</div></p><p class='article-text'>ويُقام هذا الحدث السنوي بالتزامن مع الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويبرز الجهود المبذولة لتسريع وتيرة العمل المناخي، ويناقش التحديات التي تواجه تحول العالم بعيداً عن الوقود الأحفوري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المثير احتفال الحضور بنصر مهم، الاثنين، عندما أصدر قاضٍ أمريكي أمراً قضائياً يمنع تنفيذ أمر «وقف العمل» الصادر عن البيت الأبيض ضد مزرعة رياح بحرية على الساحل الشرقي للولايات المتحدة. ويعني هذا القرار أن شركة التطوير الدنماركية «أورستيد» يمكنها استئناف العمل -على الأقل- في الوقت الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هجوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مليارات الدولارات من مشاريع الطاقة الخضراء المسموح بها بالكامل، امتنع العديد من المديرين التنفيذيين الأمريكيين عن انتقاد الحكومة خشية استهدافهم من قبل رئيس لم يُخفِ استعداده لملاحقة أعدائه.</div></p><p class='article-text'>لكن أحد الحاضرين في أسبوع المناخ، وهو أندرو فورست، مؤسس ورئيس شركة فورتيسكيو، إحدى أكبر شركات التعدين في العالم، لم يتردد في انتقاد واشنطن خلال مقابلة مع مجلة إنرجي سورس، وكان فورست لاذعاً في انتقاده لـ«هجوم الإدارة القصير النظر على الطاقة النظيفة والترويج المتحمس للوقود الأحفوري»، والذي يرى أنه سيضر بالأمريكيين كثيراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، كان هناك اهتمام كبير بما يجري بين الولايات المتحدة وفنزويلا، ففي حين تشير الأخبار إلى قضاء أسطول بحري أمريكي على مهربي مخدرات مزعومين في جنوب البحر الكاريبي، خرج الرئيس الفنزويلي الاشتراكي الثوري نيكولاس مادورو ليصرح بأن إدارة دونالد ترامب تسعى لإزاحته والسيطرة على احتياطيات بلاده النفطية الهائلة. وقال: «الجميع يعلم أن ما يقولونه عن تهريب المخدرات كذب. الكل يعلم الحقيقة، وهي أنهم يريدون تغيير النظام.. لماذا؟ ليتمكنوا من تنصيب حكومة عميلة للسيطرة على نفط فنزويلا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفتخر فنزويلا، العضو المؤسس في منظمة أوبك، بامتلاك أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، وقد أنتجت في مطلع القرن الحالي نحو 3 ملايين برميل يومياً، لكن سوء الإدارة ومصادرة الممتلكات، التي بدأت في عهد سلف مادورو الراحل هوغو تشافيز.</div></p><p class='article-text'>والتي تفاقمت بالعقوبات التي فرضتها إدارة ترامب الأولى على شركة بتروليوس دي فنزويلا المملوكة للدولة، تسببت في انخفاض حاد في الإنتاج إلى نحو 500 ألف برميل يومياً عام 2020.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد شركة شيفرون التي تعمل في فنزويلا منذ أكثر من قرن ولديها مشاريع مشتركة مع شركة بتروليوس دي فنزويلا، عنصراً أساسياً في سياسة إدارة ترامب الثانية الملتوية تجاه مادورو، الذي أدى اليمين الدستورية لولاية ثالثة في يناير.</div></p><p class='article-text'>وفي يوليو الماضي، منحت وزارة الخزانة الأمريكية شيفرون إعفاء من العقوبات لتصدير النفط الخام من فنزويلا، عقب صفقات محدودة بين واشنطن وكاراكاس بشأن الهجرة.</p><p class='article-text'>وذلك بعد شهرين من انتهاء صلاحية ترخيص شيفرون السابق. وأدى هذا الإعفاء إلى استقرار الإنتاج الوطني الفنزويلي عند نحو 920 ألف برميل يومياً، حيث تضخ شركة شيفرون نحو 250 ألف برميل يومياً.</p><p class='article-text'>ويُصدّر جزء كبير من الباقي إلى الصين من خلال وسطاء وأسطول مظلم من ناقلات النفط للتهرب من العقوبات. ويتوقع المحللون أن تُحدث عودة الشركة الأمريكية تصحيحاً في سعر النفط الخام الثقيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلافاً للتراخيص الممنوحة خلال إدارة جو بايدن، فإن شروط الإعفاء الحالي سرية، رغم أن وزارة الخارجية الأمريكية صرحت بأن شيفرون لن تدفع ضرائب أو إتاوات لحكومة مادورو. وقد تركت التراخيص الممنوحة سابقاً لمنتجين غير أمريكيين، ومنها موريل آند بروم وريبسول وإيني، لتنتهي دون تجديدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، يبدو أن البيت الأبيض يستخدم دبلوماسية البوارج الحربية للضغط على مادورو؛ فقد عززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في جنوب البحر الكاريبي، بنشر ثماني سفن حربية -تتضمن ثلاث مدمرات تحمل صواريخ موجهة، وسرب هجوم برمائي.</div></p><p class='article-text'>وكذلك طراد يحمل صواريخ موجهة، وغواصة هجوم سريع تعمل بالطاقة النووية- وآلاف الجنود. كما أمرت واشنطن بإرسال عشر طائرات إف 35 -الأكثر تطوراً في العالم- إلى بورتوريكو.</p><p class='article-text'>وقد وصف وزير الخارجية ماركو روبيو الرئيس الفنزويلي بأنه الزعيم «الهارب» لعصابة كارتل دي لوس سولس -وهي منظمة لتهريب المخدرات يُزعم أن أعضاءً من النخبة السياسية والعسكرية في فنزويلا يديرونها- وفي أغسطس، ضاعفت وزارة العدل مكافأة أي معلومات تؤدي إلى اعتقال مادورو إلى 50 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وقال شراينر باركر، الشريك ورئيس الأسواق الناشئة في ريستاد إنرجي: «أعتقد أن الاستراتيجية طويلة المدى التي تنتهجها إدارة ترامب هنا هي القول إننا بحاجة إلى وجود شركة أمريكية تتدخل في السوق، حتى نتمكن، إذا ما تغير هذا الوضع، من القيادة أو -على الأقل- المشاركة في نهضة الإنتاج.</p><p class='article-text'>وإذا استطعنا إزاحة مادورو واستعادة شركات النفط الغربية إلى فنزويلا، فقد تصبح فنزويلا ثقلاً موازناً لأكبر مصدري النفط بحلول منتصف ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين إلى أواخرها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يُحدث الحشد البحري الأمريكي أي تغيير يُذكر في كمية الصادرات إلى الصين، التي «تتدفق بشكل طبيعي»، وفقاً لفرانسيسكو مونالدي، خبير الطاقة في أمريكا اللاتينية بجامعة رايس. </div></p><p class='article-text'>وأضاف مونالدي أن «الأمور قد تتغير» إذا استولت الولايات المتحدة على ناقلة نفط «بذريعة ما، مثل التهرب من العقوبات، أو تهريب المخدرات، أو غسيل الأموال من قبل كارتل دي لوس سولس»، أما البيت الأبيض فيؤكد:</p><p class='article-text'>«ستواصل الحكومة الأمريكية سعيها لحرمان نظام مادورو من أرباح بيع النفط». ومن بين الخاسرين المحتملين في ظل التوترات الحالية كوبا، التي اعتمدت منذ فترة طويلة على صادرات الوقود من فنزويلا لتشغيل محطات توليد الطاقة مقابل المشورات السياسية والاستخبارات.</p><p class='article-text'>وصرح إيفان فريتس، رئيس نقابة عمال النفط والغاز الفنزويليين من منفاه في ميامي، بأن أياً من الناقلتين اللتين استُخدمتا لنقل الوقود إلى كوبا لم تُحمّل في فنزويلا هذا الشهر، وهو ما تسبب في انقطاعات الكهرباء في جميع أنحاء الجزيرة.</p>

هل يسعى ترامب للسيطرة على نفط فنزويلا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتوق هونغ كونغ إلى تبني العملات الرقمية حيث ترحب محلات الصرافة الرقمية بالعملاء في مراكز التسوق في الوقت الذي  ظهرت مئات من أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية في شوارع المدينة المزدحمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي الأسبوع الماضي، كان <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/world-economy/408226" target="_blank">إريك ترامب</a>، نجل رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب والشخصية المركزية الآن في إمبراطورية العملات الرقمية للعائلة، حاضرًا في قمة "بيتكوين آسيا" بالمركز المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لدى هونغ كونغ خطط طموحة للاستفادة من سوق الأصول الرقمية الذي تبلغ قيمته 3.8 تريليون دولار، من خلال تشريع جديد طُرح الشهر الماضي سيسمح للشركات المرخصة بإصدار العملات المستقرة (Stablecoins)، وهي نوع من العملات الرقمية المرتبطة بأصول من العالم الحقيقي مثل الدولار الأمريكي وفقا لتقرير "CNN". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبما أن "الصين" قد حظرت تداول وتعدين العملات الرقمية في عام 2021، فإن نجاح نظام العملات المستقرة في "هونغ كونغ" ، باعتبارها أرض الاختبار الحقيقي للبلاد،  فهذا قد يمهد الطريق لرمز رقمي مدعوم باليوان في الخارج وزيادة تبني هذه التكنولوجيا في النهاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أشاد الخبراء بهذا التنظيم باعتباره الأول من نوعه في آسيا، مما يضع المدينة على قدم المساواة تقريبًا مع قانون جينيوس الأمريكي (US Genius Act)، الذي حفز منذ ذلك الحين جنون العملات المستقرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الحماس  لحملة العملات المستقرة في المدينة قد خفّفه نهج تنظيمي حذر، مما منعها من تكرار النمو السريع الذي شهدته الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أعرب بعض المصدرين المحتملين عن إحباطهم من المتطلبات الصارمة للحكومة، مثل الاحتياطي النقدي الضخم والتحقق من هوية العملاء لمكافحة غسيل الأموال، مما يرفع تكاليف الامتثال، وفقًا لمصدرين في الصناعة مطلعين على المناقشات ذات الصلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أحد المصادر أن عددًا قليلًا من هؤلاء المصدرين المحتملين الذين أبدوا اهتمامًا قويًا في وقت سابق، اتخذوا الآن موقف "الانتظار والترقب"، حيث يترددون في التقديم في الجولة الأولى من الترخيص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المصدر: "إنهم يريدون رؤية اللاعبين الأوائل يمرون بالعملية بنجاح قبل أن يتقدموا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضع هيئة النقد في هونغ كونغ (HKMA)، التي تعد بمثابة البنك المركزي الفعلي للمدينة، معيارًا عاليًا لمصدري العملات المستقرة، وقالت إنها ستقتصر التراخيص على "عدد قليل" من المتقدمين فقط في الجولة الأولى من الإصدار في أوائل العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت هونغ كونغ قد وضعت نصب عينيها استقطاب أعمال العملات الرقمية في عام 2022 مع أول بيان سياسي لها بشأن الأصول الرقمية. وأعلن تحديث في يونيو عن "التزامها بتأسيس هونغ كونغ كمركز عالمي رائد للأصول الرقمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعيدًا عن محاولة تعزيز مكانتها كمركز مالي دولي، فإن اندفاع هونغ كونغ نحو العملات المستقرة يؤكد اهتمام الصين المتزايد بالقطاع. ويعكس تحسن خطاب بكين في الأشهر الأخيرة سعيها لتدويل اليوان وسط مخاوف من أن العملات المستقرة المدعومة بالدولار الأمريكي قد تعزز هيمنة الدولار. لكن ضوابط رأس المال الصارمة قد تمنعها من تبني هذه التكنولوجيا حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أعربت عشرات الشركات بالفعل عن اهتمامها بالتقدم بطلب للحصول على تراخيص لإصدار العملات المستقرة، بما في ذلك بنوك وشركات تقنية كبرى مثل بنك الصين وعملاق التجارة الإلكترونية الصيني "جي دي.كوم" وشركة "آنت جروب" التابعة لـ "علي بابا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصف "يات سيو"، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة "أني موكا براندز" لألعاب الفيديو بتقنية "ويب 3"، نظام العملات المستقرة في هونغ كونغ بأنه الأكثر تقدمًا في آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: "إنها تضعها في المقدمة على أي ولاية قضائية آسيوية أخرى تقريبًا، لأنه لا توجد ولاية قضائية آسيوية أخرى لديها قانون للعملات المستقرة يسمح لك بالترخيص من البنك المركزي". "سيكون هذا بمثابة مخطط للآخرين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الشهر الماضي، شكلت شركة "سيو" مشروعًا مشتركًا، "أنكوربوينت"، بالاشتراك مع بنك ستاندرد تشارترد وهونغ كونغ تيليكوم، للتقدم بطلب للحصول على ترخيص للعملة المستقرة. وقد شارك الثلاثي أيضًا في "المختبر التجريبي" للعملات المستقرة في المدينة الذي بدأ العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار "سيو" إلى أن أحد القيود الرئيسية التي تفرضها قواعد العملات المستقرة هو اشتراط أن يدعم المصدرون رموزهم بالكامل بـ "سندات خزانة عالية السيولة". وتفرض هيئة النقد في هونغ كونغ على المصدرين الاحتفاظ بما لا يقل عن 25 مليون دولار هونغ كونغي (3.2 مليون دولار أمريكي) كرأس مال، مع الاحتفاظ بالاحتياطيات في أصول عالية الجودة في حسابات منفصلة ومتاحة للاسترداد الفوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول الخبراء إن هذه الإجراءات تساعد على ضمان الاستقرار وحماية حاملي العملات، ولكنها في الوقت نفسه تستبعد اللاعبين الأصغر حجمًا بشكل فعال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت "إيسمي باو"، رئيسة أسواق رأس المال في شركة "سيرتيك" لأمن البلوكتشين، إن أكبر عقبة تواجه مصدري العملات المستقرة هي "الضمانات الصارمة" التي تساهم في ارتفاع تكلفة الدخول. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن من أهم هذه الضمانات هي قواعد "اعرف عميلك" المصممة للحد من غسيل الأموال، والتي ترفع نفقات الامتثال بشكل كبير. فعلى سبيل المثال، تتوقع هيئة النقد في هونغ كونغ أن يُجري مصدرو العملات المستقرة فحوصات هوية صارمة على العملاء للمعاملات التي تبلغ 8,000 دولار هونغ كونغي (1,027 دولارًا أمريكيًا) أو أكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت "باو": "مثل هذه الالتزامات تخلق معادلة صعبة: الحصول على ترخيص بموجب النظام الحالي قد يحد من الربحية على المدى القريب، وهو ما يفسر تضاؤل حماس السوق". وأضافت أن المعيار العالي للمصدرين، مع ذلك، ينتج نظامًا بيئيًا للعملات المستقرة أكثر مرونة وجدارة بالثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، أبدت نبرة متفائلة، متوقعة أن يتطور النظام التنظيمي. وقالت: "هيئة النقد في هونغ كونغ تتبنى موقفًا حذرًا عند الإطلاق. وإذا سارت عملية التنفيذ بسلاسة، فمن المرجح أن تتم معايرة المتطلبات في اتجاه أكثر جدوى تجاريًا بمرور الوقت".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع المتطلبات التي تشبه تلك المفروضة على البنوك، قال الخبراء إن المنظمين في هونغ كونغ من المرجح أن يمنحوا الدفعة الأولى من التراخيص للمؤسسات المالية القائمة. وهذا يعني أن الاستخدام الأولي سيكون على الأرجح محدودًا بالتعاملات بين الشركات (B2B) بدلاً من المستثمرين الأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت "جيني زينغ"، الخبيرة الاقتصادية في "مورغان ستانلي" لشؤون الصين، في تقرير صدر في يوليو: "يقتصر الدخول على المصدرين الكبار الذين يتمتعون برأس مال جيد وامتثال قوي ومرونة تشغيلية وحالات استخدام اقتصادية واضحة، مما يؤكد على المعيار العالي لهيئة النقد في هونغ كونغ لنماذج العملات المستقرة المستدامة والموجهة نحو المنفعة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في قمة "بيتكوين آسيا" الأسبوع الماضي في هونغ كونغ، توافد أكثر من 17,000 مشارك محلي ودولي على محادثات الخبراء في الصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وعرضت الأكشاك تقنيات وخدمات تتراوح بين آلات تعدين العملات الرقمية وحلول خزانة البيتكوين ومنصات التداول والمحافظ الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من القيود التي تفرضها الصين على معظم أنشطة العملات الرقمية، إلا أن البلاد تتباهى بامتلاكها عددًا أكبر من مستخدمي العملات الرقمية مقارنة بالولايات المتحدة، حيث يوجد بها أكثر من 78 مليون مالك، وفقًا لتقديرات شركة الدفع الرقمي "تريبل إيه" لعام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المستثمر والداعية للبيتكوين، "ديفيد بيلي"، لـ "كريستي لو ستاوت" من CNN: "الصين هي واحدة من أكبر مواقع تعدين البيتكوين في العالم. لديهم واحدة من أكبر قواعد المستخدمين للبيتكوين في العالم. ويمتلك مواطنوهم نسبة ضخمة من البيتكوين. إنهم قوة عظمى في البيتكوين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي التجمع السنوي للبيتكوين وسط تخفيف موقف بكين من العملات الرقمية والعملات المستقرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي المنتدى المالي الأبرز في الصين في يونيو، أبرز محافظ البنك المركزي، "بان غونغ شنغ"، دور العملات المستقرة في تسهيل المدفوعات عبر الحدود بوتيرة أسرع، قائلًا إنها "غيرت بشكل جوهري المشهد المالي التقليدي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "جيف ون"، المؤسس المشارك ورئيس قسم الأعمال في "هايك تكنولوجي"، وهي شركة تقنية مالية مقرها تايوان، إن جزءًا من هذا التحول يعكس اعتراف بكين بتأثير الدولار الأمريكي الرقمي المتزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأضاف: "بعد إقرار قانون جينيوس، توسع استخدام العملات المستقرة إلى ما وراء الحدود الأمريكية، مع تبني دول أخرى لآليات مماثلة تعزز، في الواقع، هيمنة الدولار الأمريكي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتعزيز الوجود الرقمي للعملة الصينية، حثت "جي دي.كوم" و"آنت جروب" البنك المركزي الصيني على السماح بإطلاق عملات مستقرة مدعومة باليوان في هونغ كونغ لمواجهة هيمنة العملات الرقمية المرتبطة بالدولار الأمريكي، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" في يونيو، نقلاً عن مصادر مجهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، قال الخبراء إن العملات المستقرة المدعومة باليوان من غير المرجح أن تظهر في أي وقت قريب، على الأقل ليس حتى تثبت العملات المرتبطة بدولار هونغ كونغ نجاحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "بيلي": "أعتقد أنه عندما ينظرون إلى هونغ كونغ، يرون فرصة لتجربة بعض الأفكار التي قد يرغبون في جلبها إلى البر الرئيسي الصيني. وبالتالي، فإن هذا مجرد مختبر مثالي لتجربة بعض هذه التقنيات المتطورة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الحالي، يعتمد الكثير على كيفية إصدار الدفعة الأولى من التراخيص وكيفية طرح العملات المستقرة للتداول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال "إميل تشان"، الرئيس المشارك في مجموعة "هونغ كونغ للتمويل الرقمي"، إن التحدي الأوسع لطموحات المدينة كمركز للعملات الرقمية هو الثقافة المحافظة لصناعتها المالية بسبب نجاحها الطويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار "تشان"، الذي يقوم أيضًا بتدريس المديرين التنفيذيين في جامعات المدينة، إلى أن عددًا قليلًا من هؤلاء المحترفين لديهم خبرة عملية مع المحافظ الرقمية للعملات الرقمية. وقال إن إرث هونغ كونغ كرائدة في التمويل التقليدي "يقيدنا من فتح عقولنا واحتضان منتجات جديدة".</div></p>

مأزق العملات الرقمية في آسيا: هل تكبح هونغ كونغ طموحاتها بـ"قواعد بنكية"؟

<p class='article-text'>تلبدت سماء العلاقات الأمريكية الهندية، لتنذر بحرب تجارية طويلة الأمد، مع تزايد التهديدات الأمريكية بفرض رسوم جمركية عقابية بنسبة 50% على الهند، بسبب إصرار نيودلهي على عدم التخلي عن شراء النفط الروسي؛ وهو ما وصفه مسؤولون أمريكيون بأنه غسيل للنفط الروسي لتمويل الحرب على أوكرانيا.<br></p><p class='article-text'><b>تهديدات صريحة </b><br>وقال المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو إنه يتوقع فرض رسوم جمركية عقابية بنسبة 50% على الواردات من الدولة الواقعة جنوب آسيا، كما هو مخطط له في الأسبوع المقبل بحسب (د ب أ).<br> وأكد نافارو للصحفيين -أمام البيت الأبيض عندما تم سؤاله عن الرسوم الجمركية على الهند، والتي من المقرر أن تتضاعف في 27 أغسطس- أنه يرى ذلك سيحدث، حسب وكالة بلومبرغ  للأنباء اليوم الجمعة.<br>وأضاف «لا يبدو أن الهند تريد الاعتراف بدورها (روسيا) في سفك الدماء، لا تريد ذلك ببساطة. إنها تتقرب من شي جين بينج (الرئيس الصيني) وهذا ما تفعله». <br></p><p class='article-text'><b>فرق الأسعار </b><br>واتهم بيتر نافارو الهند بأنها لا تحتاج للنفط الروسي، رافضاً ادعاءاتها بوجود حاجة ضرورية له، واتهم نيودلهي بأنها تستفيد من فرق الأسعار، حيث تشتري النفط الروسي بأسعار مخفضة، ثم تقوم بتكريره وإعادة بيع منتجاته بأسعار مرتفعة في الأسواق العالمية، ومنها أوروبا وأفريقيا وآسيا.<br></p><p class='article-text'><b>مخطط مربح</b><br>ووصف نافارو هذا الإجراء بأنه «مخطط مربح» لشركات التكرير الهندية، و«غسيل للنفط الروسي» لمصلحة الكرملين. ووفقاً له، فإن الأموال التي تجنيها روسيا من هذه الصفقات تُستخدم لتمويل حربها في أوكرانيا، ما يضع عبئاً أكبر على دافعي الضرائب الأمريكيين الذين يضطرون لتقديم المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بحسب Times of India.<br>وخلط نافارو بين هجومه وبعض عبارات المديح، حيث وصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بأنه «زعيم عظيم»، لكنه ناشد الهند أن تعيد النظر في موقفها، قائلاً: «إن ما تفعله لا يخلق السلام، بل يديم الحرب».<br></p><p class='article-text'><b>موقف الهند</b><br>تأتي تصريحات نافارو في الوقت الذي فرضت فيه الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 25% على السلع الهندية، مع تهديد بفرض رسوم إضافية بنسبة 25% بحلول 27 أغسطس. وقد دافع نافارو عن هذه الرسوم، متهماً الهند بـ«الغش في التجارة» وفرض «رسوم مهراجا (Maharaja tariffs)» عالية على السلع الأمريكية.<br>وأكدت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، مجدداً، صداقتها طويلة الأمد مع روسيا في ظل فرض ضريبة باهظة بنسبة 50%، وتحركت لتخفيف التوترات مع منافستها الإقليمية الصين في الأيام الأخيرة.</p><p class='article-text'><b>منطق محير </b><br>وقال وزير الخارجية الهندي إس جايشانكار: إن منطق الولايات المتحدة «محير للغاية»، مشيراً إلى أن الهند ليست أكبر مشتر للنفط الروسي، وأن دولاً مثل الصين والاتحاد الأوروبي تستورد كميات كبرى من الغاز الطبيعي المسال من روسيا. وأكد جايشانكار أن الهند تشتري النفط بناء على «عوامل السوق» بهدف تأمين الطاقة لشعبها الذي يبلغ 1.4 مليار نسمة.<br>كما أصدرت وزارة الخارجية الهندية بياناً قالت فيه: «إن فرض رسوم إضافية من قبل الولايات المتحدة على أفعال تقوم بها دول أخرى في مصلحتها الوطنية هو أمر مؤسف للغاية وغير مبرر».</p>

رسوم «عقابية» بنسبة 50%

مجدداً.. أمريكا تتهم الهند بـ«غسيل» النفط الروسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع مصرف الإمارات المركزي غرامات بقيمة 381 مليون درهم، كعقوبات مالية مباشرة، ضمن حزمة من الإجراءات الإدارية والمخالفات على عدد من المؤسسات المالية المحلية منذ بداية العام الجاري، وذلك استناداً إلى نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف خلال تلك الفترة. </div></p><p class='article-text'>ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على تأكيد التزام كافة المؤسسات الخاضعة لرقابته وفروعها وإداراتها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية، في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.</p><p class='article-text'>ووفق بيانات مصرف الإمارات المركزي، فقد جاءت الغرامات المالية المباشرة المعلنة، بعد 19 حملة تفتيش على 35 مؤسسة مالية متنوعة، ضمت 20 شركة صرافة و11 بنكاً، إلى جانب 3 شركات للتأمين، إضافة إلى شركة تمويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت الحملات أيضاً إلى فرض جانب الغرامات المالية، تطبيق إجراءات متنوعة، شملت إلغاء الرخص لشركات صرافة، وإيقاف الخدمات لفترة محددة على بنوك وشركات تأمين، ضمن المؤسسات التي تم مخالفتها خلال عمليات التفتيش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطبقاً لبيانات الغرامات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، تحملت شركات الصرافة المحلية الحصة الأكبر من قيمة الغرامات المالية المعلنة، بنسبة 92 % من إجمالي الغرامات المعلنة، بما يناهز 350 مليون درهم، فيما بلغت حصة البنوك التي شملتها الغرامات، إلى جانب شركتي تأمين، نحو 8 % من إجمالي قيمة الغرامات المطبقة، بحوالي 31 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الحصة الأكبر من الغرامات المعلنة، أو ما يصل إلى 98.1 % من إجمالي القيمة، نتيجة تفتيشات مصرف الإمارات المركزي، التي أظهرت وجود إخفاقات ومخالفات تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والتشريعات ذات الصلة، حيث بلغ إجمالي قيمة الغرامات المطبقة لهذا السبب، 374 مليون درهم، توزعت على 23 مؤسسة، ضمت 3 بنوك و20 شركة صرافة.</div></p><p class='article-text'>إلى جانب ذلك، كان التقصير أيضاً في تطبيق إجراءات مواجهة غسيل الأموال، السبب أيضاً في تطبيق حزمة من الجزاءات الإدارية الأخرى، ضمن حملة التفتيش خلال تلك الفترة على شركات عاملة في وساطة التأمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت حملات تفتيش أخرى إلى توقيع غرامات لعدم الامتثال لمتطلبات دقة التقارير المالية، إلى جانب حماية المستهلك، إضافة للالتزام بمتطلبات الصيرفة الإسلامية.</div></p>

نتائج البحث عن: غسيل الأموال